الأمير تركي الفيصل.. إسرائيل يجب أن تدفع ثمن التطبيع مع المملكة العربية السعودية

التطبيع مع إسرائيل يمثل قضية محورية في السياسة الخارجية السعودية التي تربط السلام الشامل بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة؛ حيث أكد الأمير تركي الفيصل بوضوح أن أي تقارب يجب أن يرتكز على انسحاب كامل من الأراضي المحتلة منذ عام سبعة وستين، وضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة قادرة على الحياة والنمو في بيئة إقليمية مستقرة وعادلة، مما يعكس ثبات الموقف السعودي تجاه هذه القضية المركزية.

أهمية توفر الشروط الأساسية لمسألة التطبيع مع إسرائيل

يرتكز الطرح السعودي منذ عقود على مبادئ واضحة تجعل من التطبيع مع إسرائيل نتيجة نهائية لعملية سلام عادلة وليس نقطة انطلاق دون مقابل؛ إذ يرى الأمير تركي الفيصل أن مبدأ السلام مقابل الأرض يظل هو المحرك الأساسي لأي تفاهمات محتملة في المنطقة؛ خاصة وأن المملكة كانت هي المبادرة بطرح رؤية متكاملة لإنهاء الصراع، لكنها تشترط التزام الطرف الآخر باستحقاقات هذا السلام وتعويض الفلسطينيين عن سنوات الاحتلال بتمكينهم من حقوقهم السياسية والجغرافية، فالمملكة تعمل على موازنة المصالح الإستراتيجية مع الالتزام الأخلاقي والقومي تجاه القضية الأم التي تشغل وجدان الشارع العربي والإسلامي بشكل عام وتوجيهات القيادة بشكل خاص.

تحركات المملكة لتعزيز مبادئ التطبيع مع إسرائيل دوليًا

تسعى الرياض من خلال وجودها المؤثر في محافل مجلس السلامة والساحة الدولية إلى صياغة تفاهمات تضمن الحقوق المشروعة للجميع دون انتقائية أو انحياز؛ حيث تبرز جهودها في النقاط التالية:

• العمل على إقناع الإدارة الأمريكية بضرورة إنهاء حالة الحرب استنادًا إلى قواعد القانون الدولي.
• رفض حصر حق الدفاع عن النفس في طرف واحد بينما يتعرض الفلسطينيون لاعتداءات مستمرة.
• تنسيق الجهود مع القوى الكبرى مثل فرنسا لزيادة عدد الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية.
• بناء تحالفات دولية تضغط باتجاه حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
• توضيح أن الاستقرار في الشرق الأوسط يبدأ من حصول الشعب الفلسطيني على حريته وكرامته.

تأثير الدبلوماسية السعودية على ملف التطبيع مع إسرائيل

لقد ساهم المجهود السعودي المشترك مع الحلفاء الدوليين في تغيير قناعات دول كانت عازفة عن الاعتراف بفلسطين؛ مما أدى إلى نجاح باهر في كسب اعتراف معظم دول العالم بالحقوق الفلسطينية؛ وهو ما يضغط بشكل غير مباشر على مسار التطبيع مع إسرائيل لإبقائه ضمن إطاره الأخلاقي والقانوني السليم؛ حيث تظهر النتائج في الجدول الموضح أدناه:

تستمر المملكة في قيادة الحراك الإقليمي لضمان عدم ضياع حقوق الفلسطينيين وسط التحولات السياسية الكبرى؛ مؤكدة أن السلام لا يمكن أن يكون مجزأً أو قائماً على القوة فقط؛ بل يجب أن ينبع من عدالة حقيقية تنهي معاناة المعتدى عليهم وتمنحهم حقهم الطبيعي في السيادة وفي الدفاع عن أنفسهم كبقية شعوب المعمورة.