تعويض ربع مليون ريال.. عقوبة قانونية ضد مسافر سعودي تسبب في أضرار للطائرة

تعويض لشركة طيران أصبح حديث الشارع السعودي بعد واقعة قانونية مثيرة كشف عنها المحامي سلطان العنزي؛ حيث سلطت الضوء على التبعات المادية القاسية التي قد تلحق بالمسافرين نتيجة عدم الامتثال للتعليمات الرسمية على متن الطائرات، مما يضع سلامة الرحلة وجدولها الزمني في مهب الرياح التي لا ترحم المتجاوزين قانونيا.

خلفيات النزاع وأسباب تعويض لشركة طيران

بدأت فصول القصة بمشادة كلامية نشبت بين أحد الركاب وطاقم الضيافة بسبب خلاف حول موقع المقعد المخصص؛ حيث رفض المسافر الانصياع لتوجيهات المضيفين مما دفع الطاقم لمطالبته بضرورة مغادرة الطائرة حماية لسلامة الركاب الآخرين؛ إلا أن عناد المسافر أدى إلى تعقيد الموقف بشكل غير مسبوق أمام الجهات المعنية بالسلامة الجوية.

كيف تسبب التأخير في إقرار تعويض لشركة طيران؟

استلزم الموقف تدخل الجهات الأمنية لإخراج المسافر بالقوة الجبرية بعد صراع استمر لمدة ساعة كاملة من الزمان؛ وهذا الوقت الضائع في تقدير الملاحة الجوية يمثل خسائر اقتصادية فادحة لا تقتصر على الوقود فقط بل تمتد للجدولة التشغيلية؛ لذا لجأت المؤسسة والناقل الجوي إلى القضاء للمطالبة بحقها الأصيل في جبر الضرر المالي الذي تسبب فيه هذا السلوك الفردي المستهتر بالأنظمة.

العواقب المترتبة على دفع تعويض لشركة طيران

أصدرت المحكمة المختصة حكما نهائيا يلزم الراكب بدفع مبالغ طائلة تعادل حجم الضرر الذي لحق بالشركة والمتمثل في تعويض لشركة طيران مقابل ساعة التعطيل؛ حيث تضمن الحكم النقاط الجوهرية التالية:

• إثبات مسؤولية الراكب عن تعطيل الحركة الملاحية للطائرة.
• تقدير الخسائر التشغيلية التي شملت تكلفة الوقود والرسوم الأرضية.
• التأكيد على أن سلطة المضيف داخل الطائرة واجبة النفاذ والاحترام.
• تحميل المتسبب كافة المصاريف القضائية المترتبة على رفع النزاع.
• إلزام الطرف الخاسر بدفع نحو ربع مليون ريال كقيمة تعويضية نهائية.

تؤكد هذه الحادثة أن أمن الطائرات يمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي مبرر كان؛ إذ أظهرت تفاصيل تعويض لشركة طيران أن الجهل بالأنظمة أو الاستهانة بها قد يكلف الشخص مدخراته المالية بالكامل؛ فالتزام المسافر بالهدوء والتعليمات يحميه من الوقوع في فخ المساءلة التي لا تستثني أحدًا يهدد انتظام الرحلات الجوية.