محافظ قنا يتابع ملفات التصالح والتقنين وإزالة التعديات باجتماع موسع

تُولي محافظة قنا أهمية كبيرة لمتابعة ملفات التصالح وتقنين أوضاع البناء، بهدف تحقيق الانضباط العمراني والارتقاء بجودة الخدمات. وفي إطار هذه الجهود المستمرة، عُقد اجتماع موسع برئاسة الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بحضور رؤساء الوحدات المحلية وعدد من القيادات التنفيذية، لمناقشة مستجدات ملفات التصالح وإزالة مخالفات البناء، إضافة إلى تقنين أوضاع أراضي الدولة.

ملفات التصالح ومتابعة تقدم الأعمال

شهد الاجتماع، الذي شارك فيه نائب المحافظ الدكتور حازم عمر واللواء حسام حمودة، مناقشة تفاصيل ملفات التصالح على مخالفات البناء. تشير الإحصائيات إلى الانتهاء من 95% من المعاينات الميدانية، في حين يجري فحص الطلبات الأخرى لتحويلها إلى الهيئة الهندسية المختصة. كما أكد المحافظ ضرورة تسهيل الإجراءات للمواطنين الجادين الراغبين في التصالح، مع الالتزام بالشفافية والحيادية.

وتولي المحافظة أولوية خاصة لتسريع وتيرة العمل في ملفات التصالح، مع تكليف فرق عمل ميدانية لمتابعة اللجان المحلية ومراقبة معدلات الإنجاز.

جهود تقنين وتحصيل حقوق الدولة

تطرق الاجتماع إلى أهمية تقنين أراضي الدولة وتحصيل حقوقها كاملة، بما يضمن استثمار هذه الأراضي بشكل قانوني. ولتحقيق ذلك، وجه الدكتور خالد عبد الحليم مسؤولي الإدارة المحلية بالمتابعة الميدانية الدقيقة، وإزالة أي عوائق تعترض الإجراءات. من ضمن التدابير المقررة:

• تشكيل لجان فرعية لمراجعة طلبات التصالح.
• العمل على إزالة التعديات الجديدة فورًا.
• التنسيق مع الإدارات الزراعية لمنع التعديات على الأراضي الصالحة للزراعة.

خطط لمنع التعديات المستقبلية

شدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لمنع وقوع مخالفات جديدة، بما في ذلك إزالة مخلفات البناء لمنع استخدامها مرة أخرى كأساس للتعديات. إلى جانب ذلك، تم التأكيد على تطبيق القوانين بقوة ضد المخالفين، مع تفعيل الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2020 لضمان إحالة القضايا إلى الجهات القضائية بسرعة.

تحرص محافظة قنا، بقيادة مسؤوليها، على الالتزام بخطط التنمية العمرانية المستدامة، بما يعزز من جودة الحياة للمواطنين ويحمي حقوق الدولة وأملاكها على نحو ينظم استغلال الموارد بكفاءة.