أزمة الأغاني المسيئة.. مطالب بإلغاء قانون ازدراء الأديان مقابل حذف المقاطع المثيرة للجدل

إلغاء قانون ازدراء الأديان بات المطلب المثير للجدل الذي أشعل فتيل أزمة اجتماعية وقانونية واسعة، حيث ارتبط هذا المطلب بانتشار مقاطع غنائية اعتُبرت مسيئة للنبي محمد، مما أدى إلى تصاعد حالة من الغضب الشعبي العارم استدعت تحركات قانونية فورية للتحقيق في الواقعة وبحث تداعياتها على السلم المجتمعي العام؛ في ظل تمسك صاحب المحتوى بموقفه المثير للدهشة.

تأثير إلغاء قانون ازدراء الأديان في تصاعد الأزمة

بدأت فصول القصة عندما تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع موسيقية تحمل كلمات اعتبرها الجمهور تطاولاً صريحاً على المقام النبوي، وهو ما دفع العديد من النشطاء للمطالبة بمحاسبة المسؤولين؛ ليظهر صاحب هذه المقاطع معلناً تحديه وواضعاً شرطاً يتمثل في إلغاء قانون ازدراء الأديان مقابل مسح ذلك المحتوى المسيء من حساباته الرقمية، مبرراً ذلك بأن عمله يندرج تحت بند حرية التعبير التي يراها مقيدة بوجود مثل هذه التشريعات القانونية الحالية.

عوامل مرتبطة بـ إلغاء قانون ازدراء الأديان في البلاغات الرسمية

تفاعلت الجهات القانونية سريعاً مع هذا التحدي الصارخ، حيث سارع عدد من المحامين بتقديم بلاغات رسمية للنائب العام، مؤكدين أن الجرم المرتكب لا يمكن المساومة عليه بأخبار تتعلق بمدى جدوى إلغاء قانون ازدراء الأديان أو بقائه؛ بل شددت البلاغات على ضرورة اتخاذ الإجراءات التالية:

• فتح تحقيق موسع مع صاحب المقاطع الغنائية بتهمة إثارة الفتنة.
• إغلاق كافة المنصات الرقمية التي تساهم في نشر وترويج المحتوى المسيء.
• تطبيق نصوص القانون الجنائي المتعلقة بحماية المقدسات الدينية من الإهانة.
• مواجهة محاولات الابتزاز الإلكتروني التي يمارسها صاحب المحتوى ضد قيم المجتمع.

تداعيات المطالبة بـ إلغاء قانون ازدراء الأديان من منظور حقوقي

أكد خبراء القانون أن الربط بين مسح محتوى مهين وبين إلغاء قانون ازدراء الأديان يفتقر إلى المنطق القانوني السليم، لكون التشريعات لا تُلغى أو تُعدل بناءً على رغبات أفراد أو تحت ضغوط أزمات عابرة، وأوضحوا أن المحاكمات تستند إلى نصوص قائمة وقت وقوع الفعل، وفي الجدول التالي نوضح جملة من الفروقات الجوهرية التي أثارتها القضية:

إلغاء قانون ازدراء الأديان يظل نقطة تماس دائمة بين مؤيدي الحريات المطلقة والمدافعين عن قدسية الأديان في المجتمع المصري، غير أن الأزمة الأخيرة أثبتت أن الوعي الجمعي يرفض استغلال الفن كوسيلة للتطاول؛ مما يجعل فرضية التراجع عن الحماية القانونية للمقدسات بعيدة المنال في الوقت الراهن رغم السجال الدائر.