بأسعار مدعومة.. الحكومة الليبية توفر كميات ضخمة من السلع الأساسية واللحوم لشهر رمضان

الحكومة الليبية تعلن عن توفير كميات مناسبة من السلع التموينية والرمضانية واللحوم المستوردة بأسعار مدعومة، وذلك في إطار سعي الجهات المعنية لتخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين مع اقتراب الأيام المباركة؛ حيث تأتي هذه الخطوة لضمان استقرار السوق المحلي وتزويد الجمعيات الاستهلاكية باحتياجاتها الأساسية التي يزداد عليها الطلب بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة الموسمية في كافة المدن.

خطة الحكومة الليبية لتأمين احتياجات السوق

تتضمن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة الليبية تعلن عن توفير كميات مناسبة من السلع التموينية تنوعًا كبيرًا في المواد الغذائية الموردة، وتهدف هذه التحركات إلى قطع الطريق أمام محاولات الاحتكار أو رفع الأسعار غير المبرر من قبل بعض التجار في ظل تزايد الاستهلاك؛ إذ تشرف لجان متخصصة على استلام الشحنات الغذائية واللحوم المبردة لضمان مطابقتها للمواصفات الصحية والاشتراطات القياسية قبل طرحها في الأسواق للجمهور بأسعار مخفضة تتماشى مع مستويات الدخل الحالية لمختلف الفئات الاجتماعية.

آليات التوزيع والدعم لمربي المواشي

أكدت المصادر الرسمية أن الحكومة الليبية تعلن عن توفير كميات مناسبة من السلع التموينية بالتزامن مع اهتمام خاص بقطاع الثروة الحيوانية؛ حيث تقرر البدء الفوري في صرف حصص الأعلاف للمربين لضمان استدامة الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان، ويشمل الجدول الزمني للتوزيع عدة نقاط محورية لضمان وصول الدعم لمستحقيه:

• حصر دقيق لأعداد المربين المسجلين لدى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
• تجهيز المخازن الرئيسية في مختلف البلديات لاستقبال الشحنات الجديدة.
• تفعيل الرقابة الإدارية على منافذ الصرف لمنع التلاعب بالحصص المقررة.
• ربط عمليات التوزيع ببطاقات المربين المعتمدة لضمان الشفافية الكاملة.
• توفير تسهيلات لوجستية لنقل الأعلاف للمناطق البعيدة والنائية.

تصنيف المواد الأساسية المشمولة بالدعم الحكومي

يعكس الجدول التالي الفئات الأساسية التي ركزت عليها التدابير الحكومية الحالية لضمان توازن العرض والطلب في الأسواق الليبية؛ حيث أن الحكومة الليبية تعلن عن توفير كميات مناسبة من السلع التموينية واللحوم وفق جدول زمني محدد يسبق دخول الشهر الفضيل بفترة كافية.

تسهم هذه المبادرات في تعزيز الأمن الغذائي ورفع القدرة الشرائية للعائلات الليبية خلال الأيام المقبلة، وتعمل الفرق الميدانية على مدار الساعة لمراقبة تدفق البضائع وضمان وصولها إلى المستفيدين مباشرة؛ مما يعكس التزام السلطات بمسؤولياتها تجاه الملفات المعيشية الملحة التي تمس حياة الشارع وتؤثر على الاستقرار الاجتماعي.