مقترح لجنة 6+6.. ميلود الأسود ينتقد التخلي عن المسار القانوني لتنظيم الانتخابات الليبية

عضو مجلس النواب ورئيس لجنة (6+6) ميلود الأسود يرى أن المشهد السياسي الراهن يعاني من تداعيات حادة نتيجة غياب الالتزام بالتوافقات المبرمة سابقا؛ حيث كان من الأهمية بمكان التمسك بالاتفاق الذي جمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع رئيس مجلس الدولة السابق خالد المشري، والذي نص بوضوح على تجميد عمل الدائرة الدستورية في مقابل عدم تفعيل المحكمة الدستورية لضمان استقرار المؤسسات القضائية والسياسية في آن واحد.

تداعيات غياب التنسيق بين ميلود الأسود والأطراف السياسية

يعتقد الأسود أن الإخلال بالعهود السابقة أدى إلى ظهور أزمات معقدة في الوقت الحالي، خاصة وأن التوازن الذي كان يسعى إليه قادة الهيئات التشريعية كان يهدف إلى تلافي التصادم القضائي؛ مما يعكس حالة من القلق تجاه المسارات القانونية التي بدأت تتخذ منحى مغايرا لما تم التخطيط له في كواليس المفاوضات السياسية، ويعزز هذا الموقف وجهة النظر القائلة بأن القفز على التفاهمات الثنائية قد يفتح الباب أمام مزيد من الطعون التي تعيق تقدم العملية الانتخابية وتؤدي إلى تآكل الثقة بين الأطراف المتنازعة على السلطة والشرعية في البلاد.

عناصر الاتفاق والرهانات المتعلقة برئيس لجنة (6+6)

تتداخل عدة عوامل في قضية الخلاف القائم بين الدائرة الدستورية والمحكمة الدستورية، ويمكن تلخيص أبرز نقاط التوتر التي أشار إليها مراقبون ومسؤولون في الآتي:

• تحييد القضاء عن التجاذبات السياسية المباشرة.
• ضمان عدم إصدار أحكام تقوض القوانين الانتخابية الصادرة.
• الحفاظ على هيكلية المحكمة العليا بعيدا عن الانقسام الإداري.
• الالتزام بالمسار التوافقي المنبثق عن اجتماعات اللجان المشتركة.
• تجنب التصعيد القانوني الذي قد يؤدي إلى بطلان مؤسسات قائمة.

الأثر القانوني لتفعيل الأدوات القضائية وفق رؤية ميلود الأسود

يعبر رئيس لجنة (6+6) عن استيائه من بدء ظهور النتائج السلبية لعدم احترام التفاهمات، حيث يرى أن تفعيل هذه الهيئات في توقيت متأزم يزيد من حالة الإرباك العام ويجعل التوصل إلى حلول سياسية أمرا في غاية الصعوبة؛ ولذلك تبرز الحاجة إلى العودة لمنطق الحوار الهادئ الذي يجنب المؤسسات السيادية الانزلاق نحو مزيد من التشظي، خاصة وأن التجربة السابقة أثبتت أن الحلول الأحادية لا تصمد طويلا أمام التحديات القانونية الميدانية.

إن القراءة العميقة للمشهد الليبي تؤكد أن القوانين والتشريعات تظل رهينة التوافقات السياسية الكبرى التي يصعب تجاوزها دون دفع ثمن باهظ من الاستقرار، ويبدو أن التحذيرات التي يطلقها الفاعلون في العملية التشريعية تأتي كمحاولة لترميم ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان لضمان عبور آمن نحو مرحلة الدولة المستقرة التي ينشدها الجميع بعيدا عن صراعات الشرعية القاتلة.