تعديلات قانون الإيجار.. حسم قيمة التعاقدات الجديدة وتقسيم الوحدات في منطقة عين شمس

قانون الإيجار القديم يتصدر المشهد العقاري في العاصمة خاصة بعدما أعلنت محافظة القاهرة عن التصنيفات الجديدة لحي عين شمس؛ حيث جرى تقسيم المناطق داخل الحي إلى فئات متوسطة واقتصادية بهدف الوصول إلى تقدير عادل للقيم الإيجارية؛ وتخلو القائمة الرسمية تماما من أي تصنيف لمناطق متميزة مما يعكس الطبيعة العمرانية الحالية للحي.

تأثير تطبيق قانون الإيجار القديم على شوارع عين شمس

شهدت الخريطة الجديدة توزيعا دقيقا للشوارع الرئيسية التي تقع ضمن النطاق المتوسط ومن أبرزها جسر السويس وأحمد عصمت بالتزامن مع محور عدلي منصور؛ حيث تركز هذه التقسيمات على حصر الوحدات السكنية الخاضعة للتشريع الجديد لضمان تنظيم العلاقة التعاقدية؛ وتخضع هذه المربعات السكنية لزيادات مالية محددة تصل إلى عشرة أمثال القيمة الحالية الموثقة في العقود؛ مع الالتزام بحد أدنى لا يقل عن أربعمائة جنيه شهريا لكل وحدة سكنية تستخدم بغرض السكن الخاص؛ وهو ما يطبق بشكل مباشر على مناطق منشية التحرير وصعب صالح وابن الحكم وسليم الأول إضافة إلى مساحات واسعة في الهجانة.

خريطة المناطق الاقتصادية وفق قانون الإيجار القديم المعدل

حددت اللجان الفنية المناطق التي تندرج تحت الفئة الاقتصادية لتشمل النطاق المحصور بين محور عدلي منصور وشارع عزيز المصري والحرية؛ وتتداخل هذه الحدود مع شوارع مصطفى حافظ وأحمد عرابي ومحور العشرين لضمان تغطية كافة الكتل السكنية؛ وفي هذا السياق وضعت الضوابط المالية الحد الأدنى للقيمة الإيجارية عند مئتين وخمسين جنيها شهريا؛ ويلتزم السكان بالسداد الفوري بمجرد اعتماد لجان الحصر الرسمية للمواقع الجغرافية والحالة الإنشائية لكل عقار مأهول بالسكان؛ وذلك تماشيا مع توجهات الدولة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والقدرة المالية للمستأجرين في المناطق الشعبية المزدحمة.

آلية سداد الفروق المالية في ظل قانون الإيجار القديم

تعتمد الإجراءات التنفيذية للقرار على نظام انتقالي يضمن استمرارية السكن مع حفظ حقوق أصحاب العقارات من خلال اتباع الخطوات التالية:

• سداد مبلغ مئتين وخمسين جنيها كحد أدنى بصفة مؤقتة لجميع الوحدات المشمولة بالحصر.
• انتظار صدور التقارير الفنية النهائية من لجان الحصر والتقييم بكل حي سكني.
• حساب الفروق المالية الناتجة عن مقارنة القيمة الإيجارية الأساسية بالتقدير الجديد.
• تقسيط المبالغ المستحقة على دفعات شهرية متساوية تضاف للقيمة الإيجارية الشهرية.
• إصدار قرار رسمي من المحافظ المختص يعتمد النتائج النهائية لكافة العقارات القديمة.

تسعى الحكومة من خلال تفعيل بنود قانون الإيجار القديم إلى إنهاء حالة الجمود التي دامت لعقود طويلة داخل السوق العقاري المصري؛ حيث تساهم هذه التحركات في تقليل النزاعات القانونية بين أطراف العقد مع مراعاة البعد الاجتماعي للأسر التي تقطن المناطق البسيطة؛ مما يضمن استقرار الأوضاع المعيشية وتطوير الأحياء العمرانية بشكل منظم يخدم الصالح العام للمجتمع.