تطبيق الإيجار القديم.. بدء تنفيذ زيادات القيمة الإيجارية بعد انتهاء لجان الحصر

قانون الإيجار القديم يتصدر المشهد التشريعي في مصر مع اقتراب لحظة التنفيذ الفعلي؛ إذ تترقب الدوائر القانونية والعقارية انتهاء لجان الحصر من مهامها في الخامس من فبراير المقبل، وهو الموعد الذي حددته الحكومة ليكون نقطة انطلاق حقيقية لتصحيح أوضاع إيجارية استمرت لعقود طويلة دون تغيير جذري يحقق التوازن المطلوب.

آليات تطبيق قانون الإيجار القديم في المحافظات

بدأ العد التنازلي لإغلاق ملف لجان الحصر التي شكلها المحافظون بناء على المادة الثالثة من التشريع الحالي؛ حيث تعمل هذه اللجان الفنية على جرد وتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم وفق معايير جغرافية وعمرانية دقيقة، وتهدف هذه الخطوة إلى تصنيف العقارات إلى مستويات متميزة ومتوسطة واقتصادية لضمان عدالة التقييم عند بدء تطبيق الزيادات المقررة؛ إذ لا يمكن مساواة الوحدات في المناطق الراقية بتلك الموجودة في الأحياء الشعبية أو البسيطة، ومن المقرر أن تنتهي كافة أعمال اللجان في الموعد النهائي المحدد بعد استنفاد فترة التمديد القانونية التي منحها رئيس مجلس الوزراء لضمان دقة البيانات المحصورة.

أدوار المحافظين في تنفيذ قانون الإيجار القديم

تنتقل المسؤولية الكاملة عقب اعتماد نتائج الحصر إلى المحافظين لإصدار قرارات رسمية تحدد تقسيمات المناطق داخل كل مجمع سكني؛ إذ يتوجب نشر هذه النتائج في الجريدة الرسمية وتعليقها في مقار الأحياء والوحدات المحلية لتعزيز الشفافية المطلقة، وتتضمن الإجراءات التنفيذية المتبعة في قانون الإيجار القديم الخطوات التالية:

• تشكيل لجان فنية تضم خبراء مثمنين ومهندسين لتقييم المناطق.
• تصنيف الأحياء السكنية إلى فئات متميزة ومتوسطة وشعبية.
• تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناء على التصنيف المعتمد لكل منطقة.
• نشر القرارات النهائية في الوقائع المصرية لتصبح نافذة قانونا.
• منح مهلة زمنية قدرها خمسة عشر يوما قبل البدء الفعلي في تحصيل الزيادات.

نماذج رسمية لتفعيل قانون الإيجار القديم

اتخذت محافظة القاهرة خطوات استباقية من خلال القرار رقم 978 الذي يضع خارطة طريق واضحة لتنفيذ قانون الإيجار القديم داخل العاصمة؛ حيث استند القرار إلى أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 لضمان قانونية الإجراءات المتبعة من قبل رؤساء الأحياء والملاك، ويوضح الجدول التالي أهم الفروقات في تصنيفات المناطق التي اعتمدتها اللجان الفنية:

تستعد الجهات الإدارية لإعلان النتائج النهائية التي ستغير وجه العلاقة بين المالك والمستأجر عبر تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل واقعي؛ مما يسهم في إنهاء النزاعات التاريخية حول القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير المنظومة العقارية بما يتماشى مع معطيات العصر الحالي ومصلحة كافة الأطراف المعنية.