ضبطية نوعية.. مكافحة التهريب في ليبيا تعلن إحباط محاولة جديدة للجمارك ليبية

أعلنت مصلحة الجمارك الليبية ضبط شحنات ضخمة من المواد الممنوعة في عملية نوعية نفذتها الكوادر المختصة التابعة لقسم مكافحة التهريب والمخدرات بمكتب غدامس؛ حيث نجحت الفرق الميدانية في إحباط محاولة تمرير كميات كبيرة من الحبوب المخدرة والمشروبات الكحولية التي كانت موجهة للسوق المحلي، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتأمين الحدود وحماية المجتمع من مخاطر المواد التي تهدد الأمن الصحي والاجتماعي.

تفاصيل الضبطيات الأخيرة التي أجرتها مصلحة الجمارك الليبية

تمكنت العناصر الأمنية التابعة للجمارك من وضع اليد على كميات متفاوتة من المواد المحظورة؛ إذ شملت الضبطية زجاجات كحولية وحاويات تحتوي على أدوية مخدرة كانت مخبأة بطرق احترافية بغرض التمويه، وأوضحت مصلحة الجمارك الليبية أن الرصد الجمركي الدقيق والمتابعة والتحري ساهمت في الوصول إلى هذه الشحنات قبل توزيعها؛ مما يعكس تطور الآليات المتبعة في الكشف عن المهربات عبر معابر الدولة المختلفة، وحرصت الأجهزة الرقابية على توثيق كافة المحتويات وإثباتها في محاضر رسمية تمهيدًا لاستكمال المسار القانوني.

قوائم كميات الممنوعات المصادرة في غدامس

بناءً على التقارير الميدانية التي أصدرتها مصلحة الجمارك الليبية؛ فإن الأرقام المسجلة تعكس حجم التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة المنظمة، وتتوزع المواد المضبوطة وفقًا للبيانات التالية:

• ضبط 255 زجاجة من المشروبات الكحولية المستوردة.
• مصادرة 89 صندوقًا من حبوب أريكا المخدرة.
• تجاوز عدد الأقراص المضبوطة حاجز 766 ألف قرص.
• إتمام إجراءات الجرد والفرص الفني لكافة الصناديق.
• التنسيق مع النيابة العامة لمتابعة ملفات المتورطين.

البيانات الفنية لعمليات مصلحة الجمارك الليبية في مكافحة التهريب

يظهر الجدول التالي توزيع الأصناف التي تم التعامل معها خلال المهمة الأخيرة التي قادها قسم مكافحة التهريب في نطاق بلدية غدامس:

إجراءات إتلاف المواد المحظورة بإشراف مصلحة الجمارك الليبية

انتقلت السلطات المختصة فور انتهاء عمليات التوثيق إلى مرحلة الإتلاف الفعلي؛ حيث أشرفت مصلحة الجمارك الليبية على عملية إعدام المواد المصادرة بالكامل طبقًا للتشريعات المعمول بها، وجرت هذه العملية بحضور ممثلين عن القضاء والجهات الأمنية ذات الصلة لضمان شفافية الإجراءات وعدم تسرب هذه المواد مجددًا، وتؤكد هذه الخطوات الصارمة عزم المؤسسات الرسمية على محاربة تجارة المواد المخدرة التي تفتك بالشباب، وتعتبر مصلحة الجمارك الليبية هي خط الدفاع الأول ضد المهربين الذين يحاولون استغلال الظروف الأمنية الراهنة في البلاد.

تواصل الأجهزة التابعة للمصلحة تعزيز الرقابة على كافة المداخل الصحراوية والحدودية لمنع تكرار عمليات التهريب المشابهة؛ كما تعتمد مصلحة الجمارك الليبية على مهارات العناصر البشرية في الكشف عن الوسائل المبتكرة التي يستخدمها المهربون لتمرير السموم عبر المناطق الحدودية الوعرة والمنافذ الرسمية؛ مما يضمن استقرار الأمن القومي والغذائي للمواطنين.