بموجب القانون.. تقسيم منطقة المرج يحدد القيمة الإيجارية الجديدة لآلاف الوحدات السكنية

تقسيم مناطق حي المرج بات يتصدر اهتمامات الملاك والمستأجرين في العاصمة بعد البدء الفعلي في تطبيق التعديلات التشريعية المنظمة للعلاقة بين الطرفين؛ حيث كشفت التقارير الرسمية عن غياب المناطق المتميزة داخل نطاق الحي بأكمله، بينما تركزت التصنيفات بين الفئتين المتوسطة والاقتصادية بناءً على معايير جغرافية وخدمية محددة أقرتها اللجان المختصة بهدف ضبط المنظومة الإيجارية الجديدة.

خريطة توزيع الفئات السكنية ضمن تقسيم مناطق حي المرج

تتنوع الأحياء السكنية في هذه المنطقة الحيوية لتشمل قائمة واسعة من الشوارع والعزب التي تم إدراجها تحت مسمى المناطق المتوسطة، وهي الفئة التي تشمل مناطق العصارة والصفا والأباصيري وسيجال والكفر الشرقاء وأرض عودة، بالإضافة إلى المرج الشرقية والجديدة ومنطقة حوض الطوية والشرفا القديمة والأندلس والزهور وعزبة النخل الغربية؛ حيث يهدف هذا التوزيع إلى إيجاد آلية واضحة لحساب القيمة السوقية العادلة للوحدات السكنية داخل تقسيم مناطق حي المرج بما يضمن حقوق الأطراف المعنية في ظل المتغيرات الحالية؛ وتضم القائمة أيضًا:

• منطقة الجزيرة واللوادو وأرض الجنينة.
• أرض يوسف السباعي ومنطقة وفاء حجازي.
• منطقة المهاجرين وعزبة النخل الشرقية.
• تقسيم القوات الجوية ومنطقة بركة الحاج.
• منطقة كفر أبو صير وحوض جلال والمنطقة القديمة بالمرج.

المستويات الاقتصادية المعتمدة في تقسيم مناطق حي المرج

أما بخصوص القطاعات التي تم تصنيفها كأماكن اقتصادية فهي تشمل كفر الباشا والدواجن والعزبة البيضاء والمنية وأرض العوايسة، كما يمتد هذا التصنيف ليشمل الفلاحة وزينب الوكيل وحوشان وعزبة كمال رمزي والقول وسماحة وعزبة الجامعة في إطار تنظيم تقسيم مناطق حي المرج؛ ويعد هذا التحديد الجغرافي ركيزة أساسية لتطبيق الزيادات السنوية المقررة قانونًا، إذ تختلف الالتزامات المالية بناءً على طبيعة كل منطقة ومدى رقي المرافق المحيطة بها في لجان الحصر الرسمية.

تأثير تقسيم مناطق حي المرج على القيمة الإيجارية

حددت اللوائح الجديدة مبالغ مادية واضحة تلتزم بها الوحدات السكنية تبعًا لموقعها الجغرافي، حيث تبلغ القيمة الدنيا في المناطق المتوسطة نحو أربعمائة جنيه، بينما تنخفض إلى مائتين وخمسين جنيهًا في المناطق المصنفة كأماكن اقتصادية ضمن تقسيم مناطق حي المرج؛ ويلتزم الساكن بدفع هذه المبالغ لحين انتهاء اللجان من أعمالها بشكل نهائي وإصدار القرارات الرسمية من المحافظ المختص، مع إمكانية جدولة أي فروق مستحقة على أقساط شهرية لاحقًا.

تستهدف الإجراءات الجديدة تنظيم سوق العقارات وضمان سداد المستحقات المتأخرة وفق جداول زمنية محددة تتبنى مبدأ العدالة الاجتماعية؛ ويجري حاليًا مراجعة كافة التظلمات المتعلقة بعمليات الحصر لضمان دقة البيانات الواردة في السجلات الرسمية التي تحدد طبيعة كل وحدة سكنية ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة محليًا.