تحرك سعودي جديد.. المملكة تفتح النار على ممارسات الاحتلال في بيان شديد اللهجة

تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمثل اليوم الركيزة الأساسية للتحركات الدبلوماسية السعودية التي تتصدر المشهد الدولي؛ حيث جددت المملكة مطالبتها الصريحة بضرورة الالتزام الكامل بكافة مراحل وبنود هذا الاتفاق دون أي انتقاص؛ مشددة في الوقت ذاته على حتمية فتح المعابر أمام قوافل الإغاثة الإنسانية والطبية لمواجهة الأوضاع المتدهورة التي يعيشها سكان القطاع.

ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إنسانيا

أكد السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل أمام مجلس الأمن الدولي أن الأولوية القصوى للمجتمع الدولي يجب أن تنصب نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؛ وذلك لضمان تدفق الوقود والمساعدات عبر جميع المسالك البرية والبحرية والجوية؛ حيث ترى الرياض أن استمرار إغلاق الممرات الحيوية يمثل تهديدا مباشرا لحياة المدنيين ويفاقم من حدة الكارثة المعيشية؛ ولتحقيق ذلك وضعت المملكة عدة متطلبات أساسية:

• الانسحاب الإسرائيلي الشامل من كامل أراضي قطاع غزة.
• تأمين وصول الفرق الطبية والإغاثية إلى جميع المناطق المتضررة.
• رفض سياسات التهجير القسري التي تستهدف تصفية القضية.
• حماية المنشآت الحيوية ومقرات المنظمات الدولية العاملة في الميدان.
• منع أي محاولات لتقسيم القطاع أو تغيير معالمه الجغرافية.

تكامل الجهود لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

ارتبط التحرك السعودي الأخير بجهود دولية مكثفة تعزز من فرص تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بشكل مستدام؛ إذ انضمت المملكة مؤخرا إلى وثيقة مجلس السلام الذي يعمل كهيئة انتقالية مدعومة بقرارات مجلس الأمن؛ ويهدف هذا المسار إلى تثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي ومنع انهيار التفتهمات الهشة؛ مع التركيز على حماية وكالة الأونروا من الاستهداف الممنهج الذي يعيق دورها الإنساني في وقت حرج يحتاج فيه المنكوبون لكل يد عون ممكنة.

الجدول الزمني للوصول إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

تؤمن الرياض بأن نجاح تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيفتح الباب أمام عملية سياسية جادة تفضي إلى نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة؛ معتبرة أن هذه الخطوة هي الضمانة الوحيدة لتحقيق أمن مستدام يبعد المنطقة عن دوامات العنف والتوتر المستمر؛ ومنبهة المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه حماية المدنيين العزل.