تراجع الجنيه الإسترليني.. صعود قوي للدولار عقب تسمية وورش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي

تراجع الجنيه الإسترليني بشكل ملحوظ أمام العملة الأمريكية مع نهاية تداولات الأسبوع، حيث رصد المحللون هبوطًا بنسبة تجاوزت نصف النقطة المئوية ليصل السعر إلى مستويات 1.3742 دولار؛ وذلك نتيجة التأثر المباشر بالأنباء القادمة من خلف المحيط حول ترشيح كيفن وورش لتولي مهام قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في المرحلة المقبلة.

تأثير السياسات الأمريكية على تراجع الجنيه الإسترليني

ساهمت تقارير اختيار رئيس جديد للمصرف المركزي الأمريكي في تعزيز مكانة الدولار ورفع عوائد سندات الخزانة، مما وضع ضغوطًا بيعية واضحة أدت إلى تراجع الجنيه الإسترليني في مقابل صموده النسبي أمام اليورو عند مستويات تقارب 86.70 بنس؛ إذ يترقب المتعاملون في الأسواق المالية كيف سيؤثر نهج الإدارة الأمريكية الجديدة على حركة تدفقات رؤوس الأموال العالمية وسياسات ضبط الميزانية المقترحة.

ترقب قرارات بنك إنجلترا وتوقعات التضخم

تتجه الأنظار حاليًا نحو الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية بلندن، حيث يسود انطباع عام بأن المصرف سيبقي على تكاليف الاقتراض دون تغيير مع التركيز المكثف على البيانات الاقتصادية؛ ويرتبط تراجع الجنيه الإسترليني بطبيعة الرسائل التي سيوجهها صانعو السياسة حول احتمالات التيسير النقدي، خاصة في ظل انقسام الأراء حول التوقيت المثالي لمواجهة أي تباطؤ اقتصادي محتمل.

خطة التيسير النقدي ورؤية الخبراء

ترى المؤسسات المالية الكبرى مثل بي إن بي باريبا أن المشهد الاقتصادي يتجه نحو الهدوء فيما يخص الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدفع المسؤولين لاتخاذ خطوات أكثر جرأة في المستقبل القريب؛ إذ من المتوقع أن يشهد شهر مارس القادم تحولًا في المسار عبر خفض أسعار الفائدة، وذلك بناءً على المعطيات التالية:

• تحليل مبررات أعضاء لجنة السياسة النقدية لكل قرار بشكل منفصل.
• تقييم احتمالية تصويت سبعة أعضاء لصالح التيسير مقابل معارضة اثنين.
• دراسة الفجوة الزمنية المتوقعة بين جولات خفض الفائدة المتتالية.
• مراقبة رد فعل الأسواق التي قد لا تترجم هذه التوقعات حتى شهر أبريل.
• متابعة التغيرات في شهية المخاطرة لدى المستثمرين بالأسواق الأوروبية.

ويعمل المحللون على مراقبة تباين المواقف داخل أروقة المصرف المركزي، حيث إن استمرار تراجع الجنيه الإسترليني قد يفرض واقعًا جديدًا يتطلب موازنة دقيقة بين تحفيز النمو وضمان استقرار العملة الوطنية؛ خاصة وأن توجهات بعض الأعضاء لا تميل لدعم سياسة التخفيضات المتلاحقة في الوقت الراهن حفاظًا على توازنات السوق المالية.