قرار رسمي.. وزارة الكهرباء تحسم قانونية نقل العداد من عقار إلى آخر

عداد الكهرباء يتصدر قائمة اهتمامات المواطنين في الآونة الأخيرة بعد انتشار أخبار غير دقيقة حول إمكانية نقله بين الوحدات السكنية المختلفة؛ وهو ما استدعى ردا حاسما من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوضيح القواعد القانونية المنظمة لهذه العملية وضمان عدم وقوع المشتركين في فخ المخالفات التي قد تؤدي إلى رفع العداد بشكل نهائي.

ضوابط وزارة الكهرباء حول نقل عداد الكهرباء

أوضحت الجهات المسؤولة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن نقل عداد الكهرباء من عقار إلى آخر يعد إجراء غير قانوني ومرفوضا بشكل قاطع في كافة الحالات دون استثناء؛ ذلك لأن التعاقد على توريد الطاقة يتم بناء على فحص فني دقيق للموقع المحدد وليس لشخص المشترك وحده. ويرتبط عداد الكهرباء بعنوان العقار ووحدته السكنية وفقا للمعاينة التي تجريها شركة التوزيع قبل التركيب؛ مما يعني أن محاولة تغيير موقعه الجغرافي تمثل خرقا صريحا لبنود التعاقد المبرمة بين المواطن والشركة المختصة بتوزيع التيار في منطقته.

الأبعاد الفنية والقانونية المرتبطة بتركيب عداد الكهرباء

إن عملية تخصيص عداد الكهرباء تخضع لمعايير هندسية صارمة تشمل حساب الأحمال المتوقعة وتحديد نوع النشاط سواء كان منزليا أو تجاريا؛ ولذلك فإن تحريك هذا الجهاز من مكانه الأصلي قد يتسبب في خلل فني بشبكات التوزيع المحلية وتجاوز للقدرات المسموح بها في المنطقة الجديدة. وتؤكد القوانين المنظمة أن عداد الكهرباء يظل ملكية اعتبارية للشركة تحت تصرف المشترك في المكان الذي تمت معاينته؛ وبالتالي فإن أي تلاعب بشروط الربط الفنية يعرض صاحب العقار للمساءلة القانونية واتخاذ إجراءات حازمة تحمي استقرار المنظومة الكهربائية في المحافظات المصرية المختلفة.

الإجراءات المتاحة للتعامل مع عداد الكهرباء رسميا

توجد مسارات شرعية محددة أعلنت عنها الوزارة لمن يرغب في تعديل وضعية العداد أو الانتقال لوحدة جديدة؛ حيث تلتزم شركات التوزيع بتقديم التسهيلات اللازمة طالما تمت في إطار القانون وتشمل الآتي:

• تقديم طلب رسمي لنقل العداد من غرفة إلى أخرى داخل نفس العقار.
• تغيير مكان العداد من داخل الشقة إلى الخارج أو العكس بنفس العنوان.
• إنهاء التعاقد على العداد القديم وتصفية المستحقات المالية بالكامل.
• تقديم طلب تركيب عداد جديد في الوحدة السكنية البديلة وفق القواعد.
• سداد رسوم المعاينة والتأمين المقررة للتعاقد الجديد في العقار الجديد.

العقوبات المترتبة على مخالفة قواعد عداد الكهرباء

حذرت الوزارة المواطنين من اتباع الشائعات المتداولة حول إمكانية نقل عداد الكهرباء بشكل ودي أو من خلال فنيين غير تابعين لشركات التوزيع؛ مؤكدة أن الرقابة أصبحت صارمة خاصة مع انتشار الأنظمة الذكية مسبقة الدفع التي تكتشف أي محاولة للتدخل الفني أو التغيير في إحداثيات الموقع الأصلي لجهاز القياس المتعاقد عليه.

تطبيق القانون في ملف عداد الكهرباء يهدف إلى حماية حقوق الدولة ومنع إهدار الطاقة الكهربائية أو التحميل الزائد على الشبكات؛ حيث إن الالتزام بالمسار الرسمي يضمن للمشترك حقوقه الفنية ويجنبه توقيع غرامات مالية باهظة قد تصل إلى الحرمان النهائي من الخدمة في حال تكرار المخالفات الجسيمة المتعلقة بموقع العداد.