تقسيط المبالغ.. هيئة الزكاة والجمارك توضح شروط تأجيل سداد المستحقات الضريبية

المستحقات الزكوية لا يمكن تأجيل سدادها وفق القواعد المعمول بها حاليًا، وهذا ما أكدته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مؤخرًا عبر منصاتها الرسمية ردًا على استفسارات المكلفين؛ حيث أوضحت الهيئة أن النظام لا يتيح خيار تأخير الموعد النهائي للسداد، لكنها قدمت في الوقت ذاته بدائل مرنة تساعد المنشآت والأفراد على الوفاء بالتزاماتهم المالية دون تعثر.

آلية التعامل مع تعثر دفع المستحقات الزكوية

أشارت الجهات التنظيمية إلى أن غياب خيار التأجيل لا يعني عدم وجود حلول لمواجهة الضغوط المالية التي قد تصيب البعض، بل يكمن الحل البديل في التوجه نحو خدمة طلب خطة تقسيط هذه المستحقات الزكوية من خلال البوابة الإلكترونية؛ إذ تتيح هذه الخدمة للمكلف توزيع المبالغ المترتبة عليه على فترات زمنية ميسرة بشرط تقديم المبررات المقبولة التي تثبت عدم القدرة على السداد الفوري، وتتطلب هذه العملية خطوات تقنية محددة تبدأ بالدخول إلى قسم الزكاة وضريبة الدخل واختيار الأيقونة المخصصة للتقسيط لتسهيل تسوية تلك الالتزامات.

المستندات المطلوبة لتجزئة المستحقات الزكوية

تضع الهيئة شروطًا واضحة للموافقة على طلبات الجدولة لضمان دقة البيانات المقدمة وجدية المكلف في السداد، وتتضمن النقاط التالية أهم المتطلبات الإجرائية:

• تقديم كافة الإقرارات المستحقة السابقة بالكامل.
• إرفاق كشف حساب بنكي شامل لآخر ثلاثة أشهر.
• تقديم خطاب رسمي يشرح بالتفصيل مبررات التقسيط.
• توضيح الالتزامات المالية الحالية والمستقبلية بصيغة أرقام دقيقة.
• الالتزام برفع الطلب من خلال الحساب الشخصي للمكلف حصريًا.

فاعلية تقديم طلبات تقسيط المستحقات الزكوية

يعتبر الجدول الزمني للرد على الطلبات من العوامل المحفزة للمكلفين، إذ تستغرق الهيئة فترة لا تتجاوز عشرين يوم عمل لمراجعة البيانات والرد على خطة تقسيط المستحقات الزكوية المقترحة؛ مما يمنح أصحاب الأعمال رؤية واضحة لإدارة تدفقاتهم النقدية، ويوضح الجدول التالي بعض تفاصيل الخدمة:

يدرك المكلفون أهمية الالتزام بالمواعيد الرسمية لتلافي أي غرامات قد تنتج عن تأخير سداد المستحقات الزكوية المفروضة نظامًا؛ ولذلك يمثل خيار التقسيط مخرجًا قانونيًا يحمي المؤسسات من تراكم الديون وتأثر سجلاتها المالية، مع ضرورة تحري الدقة عند إرفاق الخطابات والمستندات البنكية لضمان سرعة معالجة الطلب وقبوله من قبل الإدارة المختصة بالهيئة.