إقبال قياسي.. وزارة الإسكان تبدأ فرز طلبات سكن لكل المصريين وتحديد الأولويات وقائمة المستحقين

سكن لكل المصريين هو المشروع الذي يترقب آلاف المواطنين نتائجه بشغف كبير للحصول على وحدة سكنية ملائمة؛ حيث بدأت وزارة الإسكان فعليًا في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لترتيب استحقاق المتقدمين ضمن الطرح الأخير، بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين وتوزيع الوحدات المتوفرة في المدن الجديدة وفقًا للمعايير التي أقرها مجلس الوزراء المصري مؤخرًا.

القواعد المنظمة لاختيار المستحقين في سكن لكل المصريين

تعتمد عملية اختيار المقبولين على نظام صارم للمفاضلة يضع الفئات الأكثر احتياجًا في المقدمة؛ إذ تمنح الجهات المعنية الأولوية القصوى للمواطنين المتزوجين الذين يعولون أطفالًا، ثم تليها فئة المتزوجين فقط، بينما يأتي الشباب الأعزب في الترتيب الأخير ضمن القائمة، ويهدف هذا الترتيب إلى تحقيق الاستقرار الأسري وتوفير مأوى للأسر ذات الكثافة العددية الأكبر التي تقدمت للحصول على شقق سكن لكل المصريين في مختلف المحافظات والمدن التي شملها الإعلان الرسمي.

توزيع الكثافة العددية في مدن سكن لكل المصريين

أظهرت الإحصائيات الرسمية تفاوتًا كبيرًا في أعداد الراغبين في حجز الوحدات بين مدينة وأخرى؛ حيث شهدت بعض المناطق إقبالًا يتجاوز بكثير عدد الشقق المتاحة للجمهور، ويمكن توضيح حجم الفجوة بين العرض والطلب في أبرز المدن كالتالي:

إخطار المتقدمين حول وضعهم في سكن لكل المصريين

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي في تفعيل منظومة التواصل مع الحاجزين عبر إرسال رسائل نصية قصيرة توضح الموقف المبدئي لكل طلب؛ حيث يتم إبلاغ المواطن إذا كان يقع ضمن الأولوية المتاحة أو خارجها بناءً على الأرقام النهائية لكل مشروع، وهناك مدن معينة استوعبت جميع المتقدمين دون استثناء مثل:

• المنيا الجديدة التي استقبلت طلبات كافة الراغبين.
• أسيوط الجديدة وتوافر المساحات الكافية للمشتركين.
• مدينة قنا الجديدة واستيعابها الكامل للأعداد الحالية.
• سوهاج الجديدة وتغطية كافة احتياجات المواطنين المتقدمين.
• أخميم الجديدة وتوفر الفائض لخدمة طالبي السكن.

تسعى الحكومة لتوفير بدائل وحلول للمواطنين الذين ظهروا خارج نطاق الأولوية الحالية في مشروع سكن لكل المصريين لضمان حقهم في السكن؛ ويستمر التنسيق بين الجهات لضمان شفافية النتائج المعلنة، خاصة في ظل وجود 11 مدينة أخرى استطاعت استيعاب كافة الطلبات المقدمة إليها طالما كانت مستوفية للشروط الفنية والمالية المطلوبة من الصندوق.