قفزة قوية للجنيه.. العملة المصرية تربح 77 قرشاً أمام الدولار في شهر واحد

سعر الجنيه مقابل الدولار شهد تحسنًا ملحوظًا خلال تعاملات شهر يناير الجاري؛ حيث سجلت العملة المحلية زيادة قدرها سبعة وسبعون قرشًا أمام العملة الأمريكية مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية شهر ديسمبر الماضي، ويمثل هذا الصعود نقطة تحول جوهرية كونه المستوى الأعلى الذي تبلغه قيمته منذ شهر مايو لعام ألفين وأربعة وعشرين.

عوامل صعود سعر الجنيه مقابل الدولار في السوق المصرفي

شهدت أروقة البنوك المصرية تغيرات إيجابية في أسعار الصرف وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري؛ إذ استقر متوسط مبيع العملة الخضراء عند حدود ستة وأربعين جنيهًا وستة وتسعين قرشًا للبيع، بينما بلغت مستويات الشراء نحو ستة وأربعين جنيهًا وستة وثمانين قرشًا، وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الاستقرار الواضح الذي يعيشه سعر الجنيه مقابل الدولار بعد سلسلة من الإجراءات النقدية الجريئة التي استهدفت القضاء على فوارق الأسعار الموازية؛ بما عزز من ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن بيئة استثمارية مستقرة.

تأثير التدفقات القوية على تحركات سعر الجنيه مقابل الدولار

اعتمد الانتعاش الأخير في قوة العملة المحلية على ركائز اقتصادية متينة تدفقت من خلالها العملات الأجنبية نحو القنوات الرسمية؛ حيث لعبت الأموال الساخنة الموجهة للاستثمار في أذون الخزانة دورًا محوريًا في تخفيف حدة الضغوط السعرية وتوفير السيولة اللازمة، وقد أدت هذه التدفقات المتسارعة منذ توحيد سعر الصرف إلى تعزيز مراكز سعر الجنيه مقابل الدولار داخل النظام المصرفي؛ مما دفع بمؤشرات الأداء نحو مستويات قياسية لم تتحقق منذ أكثر من عشرين شهرًا، ويمكن تلخيص أبرز مصادر النقد الأجنبي التي ساهمت في هذا الاستقرار من خلال النقاط التالية:

• ارتفاع وتيرة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية.
• نمو تحويلات المصريين بالخارج لمستويات غير مسبوقة تاريخيًا.
• زيادة الإيرادات المحققة من قطاع السياحة الوافدة إلى الدولة.
• تجاوز التدفقات النقدية من الأموال الساخنة حاجز الأربعين مليار دولار.
• نجاح السياسات النقدية في القضاء على السوق السوداء بصورة نهائية.

الاستقرار المستدام في سعر الجنيه مقابل الدولار

تؤكد الأرقام الحالية أن القضاء على تجارة العملة خارج الإطار الرسمي أسفر عن عودة قوية للنقد الأجنبي إلى الصرافات والبنوك؛ مما جعل سعر الجنيه مقابل الدولار يعبر عن القيمة الحقيقية للعرض والطلب، والبيانات تشير إلى أن تحويلات العاملين بالخارج قفزت بنسبة تجاوزت خمسة وأربعين بالمائة لتسجل أرقامًا تاريخية ساهمت في وضع العملة بمسار تصاعدي قوي؛ حيث يراقب المتداولون هذا التقدم باهتمام بالغ في ظل توقعات باستمرار هذا الزخم الناتجة عن اتساع قاعدة الموارد الدولارية المتاحة للدولة وتراجع الالتزامات قصيرة الأجل؛ الأمر الذي يعكس متانة الهيكل المالي الحالي.

تتجه الأنظار نحو قدرة سعر الجنيه مقابل الدولار على الثبات فوق هذه المستويات القياسية في الفترة المقبلة؛ لا سيما مع استمرار تسارع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية نحو السوق المصرية، ويبدو أن سياسة توحيد سعر الصرف قد آتت ثمارها في إعادة الثقة للقطاع المصرفي؛ مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي المنشود.