بلاغ للنائب العام.. ملاحقة قانونية ضد صاحب مقاطع غنائية تسيء للنبي محمد

بلاغ للنائب العام تحرك قانوني عاجل تقدم به أحد المحامين ضد صاحب مقاطع غنائية انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ تضمنت هذه التسجيلات عبارات وألفاظا اعتبرها مقدم البلاغ مسيئة لمقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما تسبب في موجة غضب عارمة بين جمهور المسلمين الذين طالبوا بضرورة التدخل السريع من السلطات القضائية لردع مثل هذه التجاوزات الصارمة وضمان عدم تكرارها مرة أخرى في الفضاء الرقمي.

خلفيات قانونية دفعت لتقديم بلاغ للنائب العام

استند المحامي في شكواه إلى أن المحتوى الذي تم تداوله بشكل واسع لا يمثل مجرد عمل فني عابر؛ بل هو مساس مباشر بالمقدسات الدينية التي يحميها القانون والدستور، ولذلك جاء تحرك تقديم بلاغ للنائب العام بهدف الحفاظ على السلم المجتمعي ومواجهة خطاب الكراهية الذي قد تثيره مثل هذه التصرفات غير المسؤولة؛ خاصة أن المقاطع تضمنت إساءات صريحة تخالف الثقافة السائدة وتحرض على الفتنة بين أطياف المجتمع من خلال النيل من الرموز الدينية الكبرى.

مطالبات قانونية شملها بلاغ للنائب العام الجديد

تضمن التحرك القانوني عدة مطالب جوهرية تهدف إلى محاصرة هذا المحتوى المسيء ومنع انتشاره؛ حيث ركزت السطور الواردة في بلاغ للنائب العام على ضرورة اتخاذ الإجراءات التالية:

• تحديد الهوية الكاملة لصاحب الحسابات التي بثت المقاطع الغنائية.
• إصدار قرار فني بحجب الفيديوهات المسيئة من جميع المنصات المحلية.
• استدعاء المشكو في حقه للتحقيق معه حول القصد الجنائي من نشر هذه الكلمات.
• فحص المحتوى من قبل لجنة شرعية لبيان حجم الإساءة الواردة فيه.
• اتخاذ إجراءات غلق الحسابات التي ساهمت في عملية الترويج الممنهج للمحتوى.

توصيف الجريمة وفق بلاغ للنائب العام الأخير

أوضح البلاغ أن ما ارتكبه صاحب المقاطع يندرج تحت طائلة مواد قانون العقوبات التي تجرم ازدراء الأديان؛ مشددا على أن هناك تفرقة واضحة بين الإبداع الفني وبين التطاول على الذات الإلهية أو الأنبياء، وهو ما جعل بلاغ للنائب العام ضرورة حتمية لوقف هذا التجاوز؛ ويستعرض الجدول التالي بعض النقاط المتعلقة بالتوصيف القانوني للواقعة:

حدود الحريات ومستقبل بلاغ للنائب العام الحالي

تؤكد هذه القضية على وجود معايير أخلاقية وقانونية تنظم عمل صناع المحتوى عبر الإنترنت؛ حيث لا يمكن التذرع بحرية التعبير للقيام بأفعال تنال من المعتقدات الدينية الراسخة، وسوف يتابع الرأي العام نتائج بلاغ للنائب العام وما ستسفر عنه التحقيقات؛ خاصة في ظل وجود نصوص قانونية قاطعة تحظر المساس بالأنبياء وتضع عقوبات مغلظة لمن يحاول العبث بالقيم الروحية للمواطنين عبر تلك المقاطع الغنائية المرفوضة.

تتجه الأنظار الآن نحو النيابة العامة لانتظار نتائج الفحص والتحقيق في الواقعة التي شغلت الشارع لفترة ليست بالقصيرة؛ حيث يمثل بلاغ للنائب العام في هذه الحادثة خطوة نحو ترسيخ مبدأ المحاسبة لكل من تسول له نفسه استغلال التقنيات الحديثة في الإساءة أو التطاول على الرموز الدينية والمقدسات التي تعتبر خطًا أحمر في الوجدان الشعبي.