تحديث الأسواق.. أسعار الحديد والأسمنت في تعاملات الجمعة 30 يناير 2026

أسعار الحديد والأسمنت تتصدر اهتمامات المشتغلين في قطاع التشييد والبناء مع انطلاق تعاملات صباح اليوم الجمعة؛ حيث يراقب المقاولون والراغبون في البناء أي تحركات تطرأ على تكلفة المواد الأساسية في الأسواق المصرية، وذلك في ظل التغيرات الطفيفة التي أعلنتها البيانات الرسمية التابعة لمجلس الوزراء خلال الساعات القليلة الماضية.

تطورات أسعار الحديد والأسمنت في تعاملات الصباح

تشير البيانات الميدانية إلى وجود حالة من الهدوء يسود سوق مواد البناء المحلي مع تسجيل تباين محدود في القيمة السعرية بين مختلف الشركات المنتجة لمادتي الصلب والأسمنت؛ حيث يعكس هذا التباين حجم العرض والطلب الراهن في الأسواق، فضلا عن تأثر بعض الأصناف بتكاليف النقل والخدمات اللوجستية التي تختلف من محافظة إلى أخرى، وهو ما جعل أسعار الحديد والأسمنت تظهر استقرارا واضحا في الجداول المعلنة لعدد كبير من المصانع الكبرى التي تورد إنتاجها للمشروعات القومية والخاصة بانتظام.

تحديثات سعر المعدن داخل أسواق التشييد

رصدت التقارير الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية فروقا طفيفة في أسعار الحديد والأسمنت قياسا بمستويات الأمس، ويمكن توضيح التفاصيل السعرية لأبرز الشركات المصنعة للحديد عبر النقاط التالية:

• الطن من نوع الحديد الاستثماري سجل 35898 جنيها بزيادة قدرها 58 جنيها.
• حديد عز شهد تراجعا طفيفا بقيمة 9 جنيهات ليستقر عند 37353 جنيها للطن.
• حديد بشاي سجل القيمة الأعلى بين الشركات وصولا إلى 38500 جنيه للطن.
• حديد المصريين تداولته الأسواق عند مستوى سعري بلغ 38000 جنيه للطن.
• حديد المراكبي استقر طنه عند نحو 37000 جنيه في كافة منافذ التوزيع.
• حديد العشري سجل سعرا قدره 36200 جنيه للطن الواحد خلال تعاملات اليوم.

تغيرات أسعار الحديد والأسمنت بمختلف أنواعها

الجانب الآخر من التداولات يظهر انخفاضا ملحوظا في تكلفة الأسمنت الرمادي الذي فقد نحو 71 جنيها من قيمته السابقة؛ مما يساهم في موازنة التكاليف الكلية للمشاريع الإنشائية القائمة حاليا، كما يظهر الجدول التالي تفصيلا دقيقا لأسعار أنواع الأسمنت المتوفرة في الأسواق:

حركة البيع والشراء في أسعار الحديد والأسمنت تظل مرتبطة بمعدلات التشييد العقاري وقرارات البناء في الأقاليم والمدن الجديدة؛ إذ يسعى المتابعون لاقتناص فرص الانخفاضات السعرية لإتمام عمليات الشراء، بينما تظل التوقعات تشير إلى استمرار النمط الحالي من الاستقرار طالما ظلت تكاليف الإنتاج العالمي والمحلي ضمن نطاقها المعتاد دون قفزات مفاجئة.