بشكل استثنائي.. موعد صرف مرتبات فبراير عقب قرار الحكومة بالتبكير

صرف المرتبات هو المحور الذي يترقبه ملايين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص مع اقتراب الثلث الأخير من الشهر، حيث أعلنت الجهات الرسمية عن الجداول المنظمة لاستلام المستحقات المالية المقررة، بما يضمن توزيع السيولة النقدية وتخفيف الضغط على منافذ السحب المختلفة وتسهيل حصول الموظفين على أجورهم دون عناء.

توقيت صرف المرتبات وفق الجداول الرسمية

حددت وزارة المالية يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير موعدا لانطلاق عملية صرف المرتبات لعام 2026، حيث يستمر توزيع الأجور على مدار خمسة أيام متتالية لضمان تدفق الأموال بشكل منتظم لجميع الفئات الوظيفية، بينما تقرر صرف مستحقات يناير المتأخرة في أيام محددة وهي السادس والحادي عشر والثاني عشر من نفس الشهر؛ وذلك تيسيرا على المواطنين لتلبية احتياجاتهم المعيشية بانتظام.

توزيع قيم صرف المرتبات حسب الدرجات الوظيفية

تتفاوت المبالغ التي يتم إيداعها في حسابات الموظفين بناء على السلم الوظيفي المعتمدة في الدولة، ويظهر الجدول التالي تفاصيل المبالغ المستحقة لعدد من الدرجات المختلفة:

الدرجة الوظيفية قيمة الراتب بالجنيه
الدرجة الممتازة 13,800 جنيه
الدرجة العالية 11,800 جنيه
مدير عام 10,300 جنيه
الدرجة الأولى 9,800 جنيه
الدرجة الثالثة 8,000 جنيه

خطة صرف المرتبات للوزارات والهيئات

تتبع الدولة استراتيجية منظمة في تقسيم الجهات الإدارية لتفادي التزاحم، حيث تشمل عملية صرف المرتبات في يومها الأول وزارات التموين والتضامن الاجتماعي والإسكان والقوى العاملة والعديد من المجالس والهيئات الرقابية والقومية، ثم تتبعها بقية الجهات في الأيام اللاحقة وفق الترتيب التالي:

  • وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والزراعة والخارجية والمالية.
  • هيئات القضاء والمحكمة الدستورية العليا ودار الإفتاء المصرية ومجلس الوزراء.
  • الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والنيابة العامة واللجنة العليا للانتخابات.
  • تخصيص أيام 24 و25 و26 من الشهر لمن تخلفوا عن المواعيد الصادرة في الجدول.
  • توفير السحب عبر ماكينات الصرف الآلي وفروع البريد المصري وكافة البنوك الوطنية.

تراعي وزارة المالية في هذه الترتيبات توفير قنوات متعددة للحصول على صرف المرتبات بكل سهولة، مع التشديد على اتباع الإرشادات المنظمة لمنع التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، مما يضمن وصول الأجور في مواعيدها المحددة وتغطية الالتزامات المالية للأسر المصرية في مختلف المحافظات والقطاعات الوظيفية قبل نهاية الشهر بفترة كافية.