مجلس القضاء الأعلى.. قرار جديد يحسم تعديلات تعيينات النيابة العامة وأزمة أندية القضاة

تعيينات النيابة العامة استقطبت اهتمام الوسط القضائي والحقوقي عقب الاجتماع الموسع الذي عقده مجلس القضاء الأعلى في دار القضاء العالي، حيث ترأس الجلسة المستشار عاصم الغايش لبحث أبعاد الأزمة التي أثيرت مؤخرًا حول آليات الاختيار والتحركات الاحتجاجية المرافقة لها؛ مما تطلب تدخلًا مباشرًا لضبط المشهد القانوني وضمان استقرار المؤسسات القضائية العريقة.

المجلس يؤكد اختصاصه الدائل بملف تعيينات النيابة العامة

شدد مجلس القضاء الأعلى في بيانه الرسمي على أن إدارة ملف تعيينات النيابة العامة تندرج تحت صلاحياته الدستورية المطلقة التي لا تقبل التأويل أو التدخل من جهات خارجية؛ إذ تخضع كافة المراحل لمعايير مؤسسية صارمة تضمن مواءمتها مع صحيح القانون، وأشار المجلس إلى أن اختيار الكوادر القضائية الجديدة يتم وفق رؤية وطنية تهدف إلى تعزيز كفاءة المرفق القضائي وتلبية تطلعات الدولة في تطوير منظومة العدالة، مع التأكيد على أن الشفافية هي المبدأ الحاكم لكافة إجراءات القبول السنوية.

خطوات تنظيمية لتوسيع قاعدة تعيينات النيابة العامة الجديدة

اتخذ المجلس حزمة من القرارات التي تهدف إلى معالجة الفجوات التنظيمية عبر زيادة أعداد المقبولين في دفعات تعيينات النيابة العامة القادمة، وهو توجه يعكس المرونة في الاستجابة للمتغيرات الواقعية دون الإخلال بشروط الكفاءة والنزاهة المفترضة فيمن يتولى منصة القضاء؛ حيث تضمنت الإجراءات الجديدة ما يلي:

• تحديث آليات فحص ملفات المتقدمين لضمان عدالة الفرص.
• توسيع الاحتياجات الوظيفية بما يتناسب مع حجم القضايا المنظورة.
• اعتماد جداول زمنية دقيقة لإنهاء مراجعة التظلمات المقدمة.
• إدماج معايير تقييم حديثة تشمل الجوانب القانونية والنفسية.
• توفير قنوات تواصل رسمية للرد على استفسارات المرشحين.

تدابير احتواء الأزمة المرتبطة بملف تعيينات النيابة العامة

شهد الاجتماع توافقًا بين رؤساء أندية القضاة على تعليق عقد الجمعية العمومية غير العادية التي كان من المفترض أن تناقش إشكاليات تعيينات النيابة العامة، ويأتي هذا التراجع عن التصعيد كخطوة استباقية لإفساح المجال أمام قنوات الحوار الودية والمؤسسية داخل أروقة القضاء العالي، ويظهر الجدول التالي توزيع المسؤوليات والجدول الزمني للتعامل مع مرشحي دفعة 2022:

تسعى الجهات المعنية بتنظيم تعيينات النيابة العامة إلى فرض الانضباط التام عبر إلزام كافة المرشحين بالمواعيد المقررة، مع التنبيه على أن مخالفة القواعد التنظيمية قد تؤثر على فرص استكمال المسار الوظيفي، وتظل الأولوية القصوى هي الحفاظ على هيبة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة من خلال اختيار أفضل العناصر القادرة على تحمل الأمانة القانونية بمهنية.