حبس موظف ومسؤول.. النيابة تحقق في قضية استيلاء على أموال عملاء بنك بمصر

أمرت النيابة العامة بحبس موظف في قسم الحسابات الجارية ومسؤول المراجعة الداخلية بفرع مصرف الصحاري في مدينة سبها، وذلك بعد ثبوت تورطهما في واقعة اختلاس ضخمة استهدفت أرصدة المودعين؛ حيث كشفت التحقيقات الأولية عن استيلاء المتهمين على مبلغ مالي يقدر بنحو مليون وأربعمائة وثمانين ألف دينار ليبي من حساب أحد زبائن المصرف عبر إجراءات غير قانونية ومخالفة للوائح المنظمة للعمل المصرفي.

تفاصيل واقعة الاستيلاء على أموال زبائن مصرف الصحاري

باشرت نيابة مكافحة الفساد إجراءاتها القانونية فور ورود البلاغ المتعلق باختفاء مبالغ مالية من حساب المواطن؛ ليتضح أن الموظف ومسؤول المراجعة بفرع مصرف الصحاري قد تآمرا مع أطراف أخرى لتنفيذ الجريمة، وقد اعتمد المتهمان على توظيف صلاحياتهما الوظيفية في الالتفاف على أنظمة الرقابة المتبعة وتسهيل عملية السحب النقدي دون وجود مبرر شرعي أو تفويض من صاحب الحساب الأصلي، كما تبين من الفحص الفني أن الجناة قد أعدوا خطة محكمة لتجاوز الدورة المستندية المعتادة قبل أن تكتشف الأجهزة الرقابية وجود فجوة مالية كبيرة في السجلات الرسمية الخاصة بالفرع.

آلية تزوير الصكوك في فرع مصرف الصحاري بسبها

اعتمدت الجريمة المرتكبة في مصرف الصحاري بمدينة سبها على استخدام مستند مالي مزور يفتقر للأصالة؛ حيث مرر المتهمان صكاً مصرفياً يحمل بيانات زائفة لتمويه الجهات المسؤولة عن تدقيق الحسابات، وقد تضمن المسار الإجرامي الخطوات التالية:

• الحصول على بيانات الحساب الشخصي للزبون المستهدف.
• تزوير التوقيعات والأختام الرسمية المعتمدة لدى المصرف.
• تمرير الصك المزور عبر قسم الحسابات الجارية دون تدقيق.
• اعتماد العملية من قبل مسؤول المراجعة الداخلية لتجاوز نظام التنبيه.
• سحب القيمة المالية وتوزيعها بين الأطراف المشاركة في الجريمة.

الإجراءات القضائية المتخذة حيال تجاوزات موظفي مصرف الصحاري

عقب التأكد من القرائن والأدلة المادية، قرر المحققون حبس المتهمين احتياطياً على ذمة القضية لحين استكمال التحريات اللازمة؛ إذ تسعى النيابة العامة من خلال هذه الإجراءات الصارمة إلى حماية المال العام وضمان استقرار النظام المصرفي من التلاعبات الداخلية، ويظهر الجدول التالي ملخصاً للبيانات الأساسية المرتبطة بالقضية:

تواصل الأجهزة الأمنية والقضائية ملاحقة بقية الضالعين في تزوير أوراق مصرف الصحاري الذين ساهموا في تسهيل الجريمة أو الاستفادة من عائداتها المالية، وتؤكد التحقيقات استمرار العمل على تتبع المسار الكامل للأموال المختلسة لضمان استردادها وردع كل من تسول له نفسه المساس بالثقة الممنوحة للمؤسسات المالية في البلاد.