تحديثات الأسواق.. سعر النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس في محلات الصاغة بمصر

سعر النحاس اليوم الخميس التاسع والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين يسجل استقرارا ملحوظا في الأسواق المصرية؛ حيث تترقب قطاعات الصناعة والتشييد حركة التعاملات اليومية لهذا المعدن الحيوي الذي يدخل في صلب العمليات الإنتاجية؛ خاصة مع ارتباطه الوثيق بسوق الصرف العالمي وتحركات بورصة المعادن اللندنية التي تفرض إيقاعها على الأسعار المحلية في الأسواق والورش المختلفة.

استقرار سعر النحاس في التعاملات الصباحية

تشير البيانات الواردة من سوق الخردة والمصانع الكبرى إلى ثبات نسبي في مستويات البيع والشراء؛ حيث يتحدد سعر النحاس بناء على جودة المادة الخام ونسبة النقاء الموجودة في السبائك؛ فنجد أن الأسلاك الكهربائية التي تتميز بنقاء عال تختلف قيمتها عن النحاس المستخدم في صناعة التحف والأدوات المنزلية؛ وهو ما يخلق توازنا بين العرض والطلب المحلي برغم التقلبات التي قد تشهدها الأسواق الخارجية؛ وهذا الاستقرار يمنح المقاولين والمصنعين قدرة أكبر على جدولة تكاليف مشاريعهم الحالية دون القلق من قفزات سعرية مفاجئة قد تربك الميزانيات الموضوعة سلفا.

• يتراوح سعر كيلو النحاس الأحمر الجديد بين 330 و360 جنيها مصريا.
• يسجل سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة مبالغ تبدأ من 240 لتصل إلى 280 جنيها.
• يبلغ سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة مستويات تتراوح بين 190 و210 جنيها.
• النحاس الأحمر الخشن يحافظ على قيمته عند 230 جنيها تقريبا للكيلو الواحد.
• النحاس الأحمر الناعم يتداول في الأسواق بمتوسط سعري يصل إلى 240 جنيها.

العوامل المؤثرة على سعر النحاس محليا

تتداخل عدة عناصر اقتصادية في تحديد سعر النحاس داخل مصر؛ تبدأ من تكلفة الاستيراد والشحن الدولي وصولا إلى حجم المخزون المتوفر في مخازن كبار التجار؛ ولعل من أبرز هذه العوامل هي حالة النشاط في قطاع الإنشاءات الذي يسحب كميات ضخمة من الأسلاك والموصلات؛ بالإضافة إلى حركة تداول الخردة التي تمثل مصدرا رئيسيا للمصانع الصغيرة لإعادة التدوير؛ مما يجعل السوق في حالة مراقبة مستمرة لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه لكونها المحرك الرئيسي لهذه السلعة الاستراتيجية التي لا غنى عنها في البنية التحتية.

تستمر المتابعة الميدانية لحركة البيع في أسواق المعادن لرصد أي تغيرات قد تطرأ على سعر النحاس خلال الساعات المقبلة؛ حيث يظل الترقب سيد الموقف بين التجار والمستثمرين لضمان إتمام الصفقات عند أفضل المستويات السعرية المتاحة؛ بما يضمن استمرارية معدلات الإنتاج في مختلف القطاعات الهندسية والكهربائية المتأثرة بشكل مباشر بهذه الأسعار.