تحديثات المساء.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الخميس بمختلف البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه يشهد حالة من الثبات الملحوظ خلال المعاملات المسائية في ختام الأسبوع؛ حيث أظهرت لوحات التداول في المصارف الحكومية والخاصة استقرار المراكز السعرية للعملة الخضراء دون تحركات كبرى؛ مما يعكس توفر السيولة الكافية لتلبية احتياجات المستثمرين والجمهور الراغبين في الاقتناء أو التحويل في ظل انتظام الدورة النقدية بالقطاع المصرفي المصري.

أداء سعر الدولار مقابل الجنيه في المصارف الحكومية

سجلت المؤشرات المالية في أكبر بنكين حكوميين بمصر وهما البنك الأهلي وبنك مصر مستويات متزنة للغاية؛ إذ بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء نحو 46.88 جنيهًا؛ في حين استقر سعر البيع عند 46.98 جنيهًا؛ وهذا التقارب في السعر يعزز من ثقة المتعاملين في استقرار المنظومة المالية الحالية؛ خاصة مع غياب الضغوط الشرائية المفاجئة التي كانت تظهر في أوقات سابقة؛ مما جعل الحركة اليومية تميل إلى الهدوء النسبي الذي يخدم قطاع الاستيراد والعمليات التجارية الرسمية.

تفاوتات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الخاصة

تتباين القيم السعرية بشكل طفيف بين المؤسسات المالية وفقًا لآليات العرض والطلب المتبعة بكل مؤسسة؛ ويمكن رصد حركة التداول من خلال البيانات التالية التي توضح الفروقات الطفيفة بين البنوك:

• مصرف أبوظبي الإسلامي سجل أعلى سعر شراء بقيمة 47.03 جنيهًا مصريًا.
• بنك القاهرة قدم مستويات تنافسية للشراء بلغت 47.02 جنيهًا للبيع.
• بنك فيصل الإسلامي احتفظ بمركز سعري عند 46.87 جنيهًا في معاملاته المسائية.
• بنك الإسكندرية والمصارف الأجنبية عرضت سعره عند 46.78 جنيهًا للشراء.
• بنوك تجارية أخرى تراوحت عروض البيع بها ما بين 46.95 و47.00 جنيهًا.

تأثير الرقابة النقدية على سعر الدولار مقابل الجنيه

يرى خبراء الاقتصاد أن انضباط سعر الدولار مقابل الجنيه يعود بشكل أساسي إلى السياسات النقدية الصارمة التي تتبعها الدولة؛ حيث ساهم الدور الرقابي في تحييد أي مضاربات محتملة خارج السعر الرسمي المعلن؛ ويظهر ذلك جليًا في تفضيل الأفراد والشركات للتعامل عبر القنوات الشرعية التي تضمن لهم الأمان المالي؛ كما يوضح الجدول التالي تفاصيل الأسعار المسائية في أهم الكيانات المصرفية:

تشير المعطيات الحالية إلى أن سعر الدولار مقابل الجنيه مرشح للاستمرار ضمن هذه النطاقات السعرية الضيقة في المدى القريب؛ وذلك لارتباطه الوثيق باستقرار التدفقات النقدية من العملات الصعبة وغياب الأزمات الاقتصادية الطارئة؛ ويبقى الرهان على قدرة السوق المصرفي في الحفاظ على هذا التوازن أمام التغيرات العالمية التي قد تطرأ على أسعار الفائدة والعملات الدولية.