تراجع سعر الصرف.. الليرة السورية تسجل هبوطاً جديداً أمام الدولار في المصرف المركزي

سعر الليرة السورية يتصدر واجهة التداولات الاقتصادية في مستهل تعاملات يوم الخميس الموافق للتاسع والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث تظهر البيانات الرسمية حالة من الثبات الملحوظ في قيم الصرف أمام العملات الأجنبية الرئيسية، وهو ما يعكس هدوءا نسبيا في حركة البيع والشراء داخل فروع مصرف سوريا المركزي والمكاتب المرخصة المنتشرة في المحافظات السورية خلال الساعات الحالية.

آلية تسعير العملة في أروقة مصرف سوريا المركزي

يمارس مصرف سوريا المركزي دورا محوريا في ضبط إيقاع التداولات اليومية من خلال الإعلان الرسمي عن أسعار صرف العملات الأجنبية؛ إذ تشير البيانات الحالية إلى أن سعر شراء الدولار استقر عند مستوى أحد عشر ألفا وستمائة وثمانين ليرة بينما وصل سعر المبيع إلى نحو أحد عشر ألفا وسبعمائة وخمسة وتسعين ليرة سورية، وهذه الأرقام تعكس الرؤية التنظيمية التي تهدف إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي لضمان انسيابية العمليات التجارية وتأمين احتياجات المستوردين من النقد الأجنبي بأسعار مدروسة وتنافسية تجنب الأسواق هزات تضخمية مفاجئة.

تأثيرات سعر الليرة السورية على استقرار السلع

تنعكس مستويات سعر الليرة السورية بشكل مباشر على تكاليف المعيشة وقيمة الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون في مختلف المدن السورية؛ فالثبات الذي تشهده العملة يساهم في بناء حالة من الثقة لدى التجار والمستهلكين على حد سواء مما يمنع حدوث قفزات غير مبررة في أسعار المواد الغذائية أو الأدوية، وتعتمد السلطات المالية مجموعة من الأدوات لضمان استمرار هذا الهدوء من خلال:

• تحديد سقف يومي للحوالات المالية الصادرة والواردة.
• تشديد الرقابة على محلات الصرافة غير المرخصة.
• توفير الاعتمادات المستندية للمواد الاستراتيجية بأسعار تفضيلية.
• متابعة حركة النقد الأجنبي في المنافذ الحدودية السورية.
• تحديث نشرات الصرافة بشكل دوري لتعكس واقع العرض والطلب.

قائمة العملات مقابل قيمة الليرة السورية اليوم

تتنوع أسعار الصرف باختلاف العملة المتداولة والتي يتم رصدها بدقة عبر القنوات الرسمية السورية؛ حيث يظهر الجدول التالي القيم المسجلة في تعاملات اليوم والتي تعطي لمحة شاملة عن وضع سعر الليرة السورية في السوق النظامية وتساعد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم المالية بناء على أرقام واقعية وقانونية تتوافق مع نظام التداول المعتمد محليا.

تستمر الجهات المعنية بمراقبة حركة التدفقات المالية لضمان بقاء سعر الليرة السورية ضمن نطاقات مقبولة تضمن دوران العجلة الاقتصادية؛ فالاستقرار النقدي يمثل الركيزة الأولى لتعافي القطاعات الإنتاجية والصناعية التي بدأت تستعيد زخمها في المناطق السورية المختلفة بفضل التنسيق المستمر بين السياسات المالية والاحتياجات الواقعية لقطاع الأعمال.