خطة وطنية جديدة.. حسام عبد الغفار يوضح ركائز المنظومة الصحية في مصر

مفهوم الدولة للصحة يشهد تحولًا جذريًا في الآونة الأخيرة؛ حيث لم يعد التركيز مقتصرًا على تقديم العلاج التقليدي للمرضى بعد الإصابة؛ بل امتد ليشمل استراتيجيات استباقية تعتمد على الوقاية والتدخل المبكر لحماية الأجيال القادمة، وهذا التوجه يهدف إلى تقليل الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن تعطل المسيرة التعليمية أو المهنية للأفراد بسبب مشكلات صحية كان من الممكن تداركها.

أبعاد تطبيق مفهوم الدولة للصحة في مواجهة الأزمات

تبذل وزارة الصحة جهودًا حثيثة لترسيخ مفهوم الدولة للصحة من خلال التركيز على جودة الحياة وليس مجرد البقاء على قيد الحياة؛ إذ تشير البيانات الرسمية إلى أن التكلفة الاقتصادية لعدم قدرة الأطفال على الانتظام في التعليم تتجاوز مليارات الجنيهات سنويًا، ولذلك فإن الاستثمار في الصحة الوقائية يعد ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتقليل الهدر في الموارد البشرية، وتتضمن هذه الرؤية تحديث المنظومة العلاجية لتواكب المعايير العالمية التي تضع الوقاية في مقدمة أولوياتها.

آليات دعم الصحة النفسية ضمن مفهوم الدولة للصحة

أكدت الجهات الرسمية أن مفهوم الدولة للصحة يتسع ليشمل الدعم النفسي والأسري عبر قنوات مبتكرة تخدم المواطنين بشكل مباشر وميسر؛ حيث تم تفعيل مجموعة من الأدوات التي تضمن الوصول السريع للخدمة دون عوائق بيروقراطية؛ ومن أبرز هذه الوسائل:

• توفير مراكز متخصصة لتقديم المشورة الأسرية للاجتماع مع الخبراء.
• إطلاق منصات إلكترونية تتيح جلسات نفسية افتراضية على مدار الساعة.
• تسهيل إجراءات اللجوء للمتخصصين عند التعرض للضغوط النفسية.
• تطوير برامج توعوية تستهدف الفئات العمرية الأكثر عرضة للأزمات.
• تعزيز وجود الكوادر المؤهلة في المستشفيات الحكومية لتقديم الدعم السلوكي.

تطوير الرعاية الطبية وتأثير مفهوم الدولة للصحة

يعتمد نجاح مفهوم الدولة للصحة على التجربة الواقعية التي يلمسها المواطن داخل المنشآت الطبية بعيدًا عن الحملات الإعلانية التقليدية؛ فالتحول الحقيقي يظهر في كفاءة الخدمة وسرعة الاستجابة داخل المستشفيات التي شهدت طفرة ملموسة مقارنة بالسنوات الماضية، ويعكس الجدول التالي بعض جوانب التقييم لهذا التطور:

تستمر المساعي الحكومية في تعزيز مفهوم الدولة للصحة من خلال ربط الوعي المجتمعي بالواقع الخدمي الملموس؛ مما يساهم في بناء مجتمع معافى قادر على الإنتاج، ورغم أن التغيير الشامل يتطلب مدى زمنيًا طويلًا لمواكبة التحديات؛ إلا أن تطوير القطاع الصحي الحالي يثبت أن المؤسسات تسير نحو نموذج وقائي متكامل يحمي مستقبل المواطنين.