تقسيمات جديدة.. تحديد مناطق النزهة ومدينة نصر ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم يمثل نقطة تحول جوهرية في المشهد العقاري المصري الحالي؛ إذ بدأت الجهات المختصة في تصنيف أحياء العاصمة إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة العادلة؛ وهو ما يترتب عليه تغييرات ملموسة في التزامات المستأجرين المالية وحقوق الملاك وفق الضوابط التشريعية التي أقرتها الدولة مؤخرًا لضبط العلاقة بين الطرفين.

تصنيف الأحياء السكنية ضمن تعديل قانون الإيجار القديم

شملت التقسيمات الجديدة التي فرضها تعديل قانون الإيجار القديم مناطق حيوية في القاهرة الكبرى؛ حيث تم إدراج منطقة النزهة بالكامل وفروعها في المطار والنزهة 1 و2 ضمن المناطق المتميزة؛ بينما تنوعت تصنيفات حي شرق مدينة نصر بين التميز والتوسط مع انعدام المناطق الاقتصادية فيه؛ وكذلك الحال في حي غرب مدينة نصر الذي ضم مناطق راقية مثل الجبل الأخضر وبانوراما وامتداد رمسيس ومساكن شباب المهندسين؛ بالإضافة إلى أجزاء محددة من الحي السابع تقع بين البلوك الأول والحادي والعشرين؛ مما يعكس الرغبة في تقييم كل منطقة حسب قيمتها السوقية والخدمية الفعلية.

تأثير تعديل قانون الإيجار القديم على القيمة الإيجارية

حددت القواعد التنفيذية لمعايير تعديل قانون الإيجار القديم مبالغ مالية واضحة تضمن حقوق الطرفين؛ حيث تم وضع حد أدنى وأقصى للزيادات في الأماكن السكنية بناء على نوع المنطقة وتصنيفها الحكومي؛ ويمكن تلخيص هذه الفئات المالية والزيادات المقررة من خلال الجدول التالي:

التزامات المستأجر المالية في ظل تعديل قانون الإيجار القديم

تفرض نصوص تعديل قانون الإيجار القديم مجموعة من الإجراءات التي يجب على شاغلي الوحدات اتباعها لضمان قانونية استمرارهم في العين المؤجرة؛ وتتضمن هذه الخطوات الجوانب التالية:

• سداد الأجرة الشهرية القانونية فور بدء العمل بالتشريع الجديد.
• الالتزام بدفع حد أدنى مؤقت يبلغ مائتين وخمسين جنيهًا لحين انتهاء لجان الحصر.
• سداد فروق الأجرة المستحقة بأثر رجعي فور صدور قرارات المحافظ المختص.
• تقسيط المبالغ المتراكمة على فترات زمنية متساوية للمدة التي استحق عنها الفارق.
• الالتزام بزيادة تصل إلى عشرين مثل القيمة السارية في المناطق المتميزة.
• التقيد بالعشرة أمثال كزيادة للأماكن الواقعة في النطاقين المتوسط والاقتصادي.

سيؤدي تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم إلى إعادة هيكلة القطاع العقاري في مناطق مثل مدينة نصر والنزهة؛ مع إلزام المستأجرين بسداد الفروق المالية الناتجة عن قرارات لجان الحصر الرسمية؛ مما يضمن توازنًا ينهي عقودًا من الخلافات القانونية حول القيمة الإيجارية العادلة في تلك الأحياء الحيوية بالقاهرة.