إتلاف الطرق العامة.. تحرك قانوني ضد أصحاب تريند صلي على النبي بعد ضبطهم

القبض على أصحاب تريند صلي على النبي أصبح هو الخبر الأكثر تداولًا في الأوساط المصرية خلال الساعات الماضية؛ حيث أعلن شقيق القائمين على هذا النشاط أن ملاحقة أمنية رسمية قد جرت بحقهم إثر اتهامات تتعلق بإتلاف مرافق عامة وتشويه الأرصفة بملصقات ومنشورات ورقية دون الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة من الجهات الإدارية المختصة.

المسار القانوني في واقعة القبض على أصحاب تريند صلي على النبي

شهدت الساعات الأخيرة تحركات قانونية مكثفة أدت في النهاية إلى القبض على أصحاب تريند صلي على النبي بعد ملاحقتهم من قبل الجهات المختصة؛ إذ تقدم مجموعة من المحامين ببلاغات رسمية تتهم هؤلاء الأفراد بالتعدي على ملكية الدولة، واعتبر مقدمو البلاغات أن وضع دهانات وكتابات على الأرصفة والطرقات السريعة لا يندرج تحت باب العمل الخيري بل يعد جريمة إتلاف عمدي للممتلكات العامة التي تنظمها قوانين صارمة؛ مما جعل السلطات تتحرك للتحقيق في هوية المتسببين في هذه الفوضى البصرية التي انتشرت بشكل واسع في عدة مناطق جغرافية مختلفة.

توصيف مخالفات تريند صلي على النبي وفق التشريعات

يرى فقهاء القانون أن القضية تتجاوز البعد العاطفي المرتبط بالعبارات الدينية لتصل إلى صلب الحفاظ على النظام العام داخل المدن؛ إذ يتضمن القانون المصري نصوصًا واضحة تجرم العبث بالمرافق وتضع ضوابط محددة للإعلانات أو الملصقات، وتتمثل أبرز النقاط القانونية المثارة في هذه الواقعة فيما يلي:

• تجريم وضع أي ملصقات أو دهانات على الأرصفة والطرق العامة دون تصريح.
• اعتبار تغيير ملامح المرافق الحكومية أو العامة إتلافًا يستوجب المحاكمة الجنائية.
• إلزام المخالفين بتحمل تكاليف إزالة التعديات وإعادة الشيء إلى أصله الطبيعي.
• توقيع غرامات مالية أو عقوبات بالحبس تختلف حسب حجم الضرر الواقع على الطريق.
• منع استخدام وسائل النقل العام والمباني الحكومية كمنصات لنشر الرسائل الشخصية.

تداعيات القبض على أصحاب تريند صلي على النبي

أحدثت واقعة القبض على أصحاب تريند صلي على النبي حالة من الانقسام في الرأي العام بين مؤيد لتطبيق القانون ومنتقد للإجراءات، ولكن الخبراء أكدوا أن احترام الشعائر لا يبرر أبدًا خرق القواعد التنظيمية للدولة؛ فالتعبير عن المعتقدات له قنواته الشرعية والمكانية التي لا تتصادم مع حقوق المجتمع في طرق نظيفة ومنظمة؛ وهذا ما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات حازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الظواهر العشوائية تحت أي مسمى مستقبلي.

أثارت قضية القبض على أصحاب تريند صلي على النبي تساؤلات عديدة حول حدود الحرية الشخصية في الفضاء العام، وشددت الجهات المعنية على أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء للحفاظ على المظهر الحضاري؛ مما يعكس رغبة حقيقية في إنهاء العشوائية وضمان أن تكون الطرقات ملكية جماعية محمية بقوة التشريعات النافذة بعيدًا عن أي اجتهادات فردية.