«استقرار ملحوظ».. أسعار الذهب عالمياً تتأثر بتحسن شهية المخاطرة تزامناً مع تراجع المخاوف التجارية

شهدت أسواق الذهب حالة من الاستقرار النسبي في تداولاتها الأخيرة، حيث تمت المحافظة على الأسعار بالقرب من مستويات ملحوظة بالرغم من التقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية، ويأتي هذا مع استمرار المخاوف المتعلقة بتداعيات الحروب التجارية ومستقبل السياسات الاقتصادية للولايات المتحدة، مما أبقى الطلب على المعدن الأصفر مدعومًا بفضل اعتباره ملاذًا آمنًا للمستثمرين.

استقرار سعر الذهب وانخفاض طفيف

سجل سعر الذهب الفوري تراجعًا طفيفًا عند مستوى 3315.87 دولاراً للأونصة، وهو ما يعد تغييرًا هامشيًا مقارنة بالجلسة السابقة، ويأتي هذا الانخفاض بعد إعلان الولايات المتحدة عن تهدئة بعض السياسات الجمركية المفروضة على السيارات وقطع الغيار المستوردة، حيث أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى إحراز تقدم في المفاوضات التجارية مع عدد من الدول، مما عكس مزاجًا إيجابيًا إلى حد ما في الأسواق وأسهم في تراجع شهية المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مؤقتًا.
وعلى الرغم من بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة، مثل تراجع مؤشرات ثقة المستهلك وتقلص عدد الوظائف الشاغرة، فإن التأثير على أسعار الذهب كان محدودًا نسبيًا، حيث تجاهلت الأسواق هذه المؤشرات بسبب الزخم الإيجابي الناجم عن التحركات السياسية والتجارية الأخيرة.

تأثير الطلب العالمي على الذهب

سجل الذهب مستويات قياسية مؤقتة خلال الأسابيع السابقة حيث تجاوز حاجز 3500 دولار للأونصة، ويُعزى ذلك إلى الطلب القوي من المؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد، بالإضافة إلى التدفقات الكبيرة على صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب، وتشير البيانات إلى أن البنوك المركزية، خاصة في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند، واصلت زيادة احتياطياتها من المعدن النفيس، مما ساهم في رفع الأسعار، علاوة على ذلك، لعبت المضاربات النشطة وتزايد المخاطر العالمية من الحروب التجارية دورًا بارزًا في تعزيز الطلب على الذهب، ما جعله وجهة استثمارية مفضلة للعديد من الفئات.

السياسات الاقتصادية وتأثيرها على الذهب

في خضم التوترات المتزايدة على الصعيد التجاري، أشار ترمب خلال خطاب في إحدى الفعاليات بديترويت إلى وجود اتصالات تجارية نشطة بين الولايات المتحدة ودول رئيسية، مثل الصين والهند وفرنسا، ومع ذلك، نفت الصين وجود مفاوضات مباشرة، لكن التصريحات الأمريكية ساعدت في تهدئة الأسواق مؤقتًا، كما أن استمرار انتقادات ترمب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي وخطابه حول أرقام التضخم المرتفعة ساهم أيضًا في توجيه الانتباه نحو الذهب كأداة للتحوط.
في غضون ذلك، ظلت أسعار معادن أخرى كالبلاياديوم والفضة مستقرة، مما يشير إلى تركيز الأسواق بشكل كبير على الذهب كواحد من أبرز مؤشرات المرحلة الحالية، بينما استقر مؤشر بلومبرغ للدولار الأمريكي نسبيًا، دون تغيرات كبيرة تؤثر على قطاع الذهب مباشرة.

تظل الأسواق في حالة ترقب مستمرة لأي تطورات تتعلق بالحروب التجارية والسياسات المالية العالمية، حيث من المتوقع أن يستمر الذهب في لعب دور حيوي كملاذ آمن وسط التقلبات وعدم اليقين الاقتصادي.