أسباب تراجع الإنتاج.. خبير اقتصادي يحلل أزمة تناقص إمدادات الغاز المصري

تراجع إنتاج الغاز المصري منذ عام 2021 يمثل قضية محورية ناقشها المختصون لتوضيح الأسباب الحقيقية وراء هذا التذبذب الرقمي؛ حيث أشار الخبراء إلى أن السعي نحو تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للطاقة يتطلب مواجهة التحديات الراهنة بشفافية، بعيدًا عن تداول المعلومات غير الدقيقة التي قد تضلل الرأي العام حول القدرات الإنتاجية الفعلية.

أسباب تراجع إنتاج الغاز المصري في السنوات الأخيرة

تتعدد العوامل التي أدت إلى انخفاض الكميات المستخرجة، حيث يرى الخبير الاقتصادي مدحت نافع أن الضغوط العالمية بعد جائحة كورونا لعبت دورًا أساسيًا، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية في أوروبا التي أعادت تشكيل خريطة الطلب العالمي؛ وهو ما تسبب في ضغوط إضافية على الموارد المحلية لتعويض النقص في سلاسل الإمداد الدولية التي تأثرت بشكل مباشر بالحروب والصراعات الإقليمية.

تأثير الاستهلاك المحلي على تراجع إنتاج الغاز المصري

لا ترتبط الأزمة فقط بجوانب الحفر والاستخراج، بل يمتد أثر تراجع إنتاج الغاز المصري ليشمل طفرة غير مسبوقة في معدلات الاستهلاك الداخلي تسببت فيها عدة متغيرات ديموغرافية واقتصادية تضغط على الشبكة القومية؛ مما جعل الفجوة تظهر بشكل أوضح رغم المحاولات المستمرة لرفع كفاءة الحقول الحالية وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات الدولة المتزايدة لتشغيل محطات الكهرباء والمصانع.

• النمو السكاني المتزايد الذي يرفع الطلب المباشر على الطاقة بانتظام.
• ارتفاع درجات الحرارة العالمية مما يزيد استهلاك الكهرباء في الصيف بشكل حاد.
• استضافة نحو عشرة ملايين ضيف ووافد مما شكل عبئًا إضافيًا على الموارد المتاحة.
• التوسع في المشروعات الصناعية الكبرى التي تحتاج كميات ضخمة من الوقود لتشغيلها.
• توقف بعض الإمدادات الإقليمية التي كانت تساهم في سد جزء من العجز المحلي سابقًا.

مسار تراجع إنتاج الغاز المصري ومعدلات التحسن الجديدة

تشير لغة الأرقام إلى أن وتيرة التناقص بدأت تأخذ منحنى مختلفًا مع تولي الإدارة الجديدة لملف الطاقة في منتصف عام 2024؛ حيث نجحت الجهود الفنية في تقليص العجز اليومي من مستويات قياسية كانت تهدد الاستقرار الطاقي إلى مستويات أقل بكثير، مما يعكس وجود خطة عمل تهدف إلى كبح جماح تراجع إنتاج الغاز المصري واستعادة التوازن بين العرض والطلب في المدى المنظور.

تحرص الدولة حاليًا على معالجة المشكلات الفنية في الحقول القائمة بالتوازي مع تفعيل الشراكات الدولية لجذب استثمارات التنقيب؛ إذ يمثل استقرار قطاع الطاقة حجر الزاوية في خطة التنمية الشاملة التي تتبناها الحكومة، والتي تراهن على كفاءة إدارة الموارد لضمان تأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية المختلفة خلال المرحلة المقبلة.