أمر بحبس موظف.. النيابة العامة تحقق في واقعة فساد بمصرف الوحدة

مكتب النائب العام أصدر قرارًا يقضي بحبس موظف في قسم الحسابات الجارية بمصرف الصحاري في فرع مدينة سبها، بالإضافة إلى إيقاف مسؤول المراجعة الداخلية بالفرع نفسه احتياطيًا على ذمة التحقيق، وذلك بعد الكشف عن واقعة فساد مالي ضخمة تضمنت الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من أرصدة المودعين لدى المصرف المذكور.

كواليس قرار مكتب النائب العام وتفاصيل الاختلاس

أظهرت التحقيقات الجارية أن المتهمين تورطوا في التآمر لسحب مبلغ يصل إلى مليون و487 ألف دينار ليبي من حساب أحد زبائن المصرف، حيث استغل الموظفون صلاحياتهم الإدارية لتمرير هذه العملية غير القانونية؛ فقام موظف الحسابات بالتنسيق مع المراجع الداخلي لاعتماد صك مصرفي مزور واستخدامه كأداة مالية شرعية لسحب الأموال دون وجه حق، مما دفع مكتب النائب العام للتدخل الفوري لضبط الجناة واستعادة الحقوق المسلوبة وضمان محاسبة المقصرين في أداء واجباتهم المهنية.

إجراءات قانونية صارمة من مكتب النائب العام

تستمر النيابة العامة في تعقب القضايا التي تمس سلامة القطاع المصرفي وضمان حماية ودائع المواطنين من أي تلاعبات داخلية قد تصدر عن الموظفين، وقد تضمن ملف التحقيق الذي يباشره مكتب النائب العام رصدًا دقيقًا لكل المراحل التي مرت بها عملية التزوير؛ حيث شملت الإجراءات المتخذة ما يلي:

• ضبط الصك المصرفي المزور المستخدم في عملية السحب غير القانونية.
• التحقق من سجلات الدخول والخروج في نظام المصرف الإلكتروني.
• استجواب الموظف المسؤول عن قسم الحسابات الجارية وتثبيت الأقوال.
• مواجهة المراجع الداخلي بقرائن التقصير المتعمد في مراقبة العمليات المالية.
• الحصول على إفادات من صاحب الحساب المتضرر لتحديد قيمة العجز المالي.

بيانات الواقعة المالية وفق تحريات مكتب النائب العام

تجسد هذه الخطوة التي اتخذتها سلطات التحقيق التزام الدولة بمكافحة الجرائم الاقتصادية التي تضر باستقرار المؤسسات المالية، ويهدف مكتب النائب العام من خلال هذه الإجراءات الصارمة إلى ردع أي محاولات مستقبلية لاستغلال الوظيفة العامة في التربح غير المشروع، مع التأكيد على أن القانون سيطبق على الجميع لضمان شفافية المعاملات البنكية في كافة المدن.