رفض التدخلات الخارجية.. القضاء الأعلى العراقي يشدد على صون التوقيتات الدستورية للدولة

الالتزام بالتوقيتات الدستورية يمثل الركيزة الأساسية لضمان استقرار النظام السياسي في العراق وحماية مساره الديمقراطي من أي انزلاقات قانونية؛ حيث شدد مجلس القضاء الأعلى على ضرورة احترام هذه المواعيد عند تسمية الشخصيات التي ستشغل منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء في المرحلة المقبلة؛ بما يضمن سيادة الدولة وقوة مؤسساتها التشغيلية أمام التحديات المختلفة التي تواجه البلاد.

أثر الالتزام بالتوقيتات الدستورية على المشهد السياسي

دعا مجلس القضاء الأعلى كافة القوى والأحزاب السياسية الفاعلة في الساحة العراقية إلى ضرورة الانضباط التام بالمعايير القانونية والمواعيد المحددة في الدستور؛ إذ يرى المجلس أن تجاوز هذه المدد القانونية قد يفتح الباب أمام تدخلات خارجية لا تخدم مصلحة الوطن؛ ولذلك فإن التقيد بالجدول الزمني المعلن هو الضامن الأول لسير العملية الديمقراطية وفق أطر رصينة تمنع حدوث أي فجوات إدارية أو دستورية قد تستغلها أطراف تسعى للتأثير على القرار العراقي المستقل.

إجراءات القضاء العراقي تجاه المنقولين من سوريا

بعيداً عن الجدل السياسي، ناقش المجلس ملفات قانونية وأمنية لا تقل أهمية تتعلق بآليات التحقيق والمحاكمات الجارية للأفراد الذين جرى نقلهم مؤخراً من مراكز الاحتجاز الموجودة في الأراضي السورية إلى دوائر الإصلاح داخل العراق؛ حيث تركزت المباحثات على ضمان حقوق القضاء في معالجة هذه القضايا وفق المعايير العدلية المتبعة؛ ومن أهم الخطوات التي يتناولها هذا الملف ما يلي:

• تحديد هوية الأشخاص المنقولين بدقة عالية.
• مراجعة كافة السجلات والتحقيقات الأولية الواردة من سوريا.
• توزيع المتهمين على دوائر الإصلاح وفقاً لطبيعة الجرائم المنسوبة إليهم.
• تسريع وتيرة المحاكمات لضمان عدم بقاء الموقوفين دون أحكام قضائية باتة.
• التنسيق الأمني بين وزارة العدل والجهات الاستخباراتية المشرفة على عمليات النقل.

جدول يوضح مهام مجلس القضاء في متابعة الدستور والقضايا الأمنية

أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية في حفظ المسار الديمقراطي

يمثل الالتزام بالتوقيتات الدستورية صمام أمان يحول دون وقوع البلاد في حالة من الشلل السياسي؛ ومن هنا تأتي دعوة السلطة القضائية لجميع الشركاء السياسيين بضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا؛ حيث إن احترام نصوص القانون الأساسي يساهم في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية ويبعد الدولة عن التجاذبات الإقليمية والدولية التي تؤثر على استقلالها.

تتكاتف الجهود القضائية والسياسية حالياً لضمان عبور العراق إلى بر الأمان من خلال الالتزام بالمسارات التي حددها القانون؛ سواء في ملف تشكيل الحكومة الجديدة أو في معالجة القضايا الأمنية العالقة؛ مما يؤدي في نهاية المطاف إلى ترسيخ هيبة الدولة وفرض سلطة القانون في كافة الميادين المتاحة.