سقوط الشيخة سوزان.. تفاصيل القبض على المتهمة بممارسة الدجل والشعوذة في مصر

الشيخة سوزان تصدرت قائمة اهتمامات الرأي العام المصري عقب الإعلان الرسمي عن توقيفها بتهمة ممارسة أعمال الدجل والشعوذة عبر الفضاء الإلكتروني؛ حيث رصدت الأجهزة الأمنية نشاطًا مريبًا تروج من خلاله المتهمة لقدرات خارقة مزعومة مستغلة منصات التواصل الاجتماعي لجذب الضحايا وإيهامهم بحل مشكلاتهم الأسرية والنفسية مقابل مبالغ مالية طائلة، وقد جاء تحرك وزارة الداخلية في إطار جهود واسعة لتنقية المحتوى الرقمي من صور النصب الاجتماعي والابتزاز الروحي التي تستهدف الفئات البسيطة.

تفاصيل ملاحقة الشيخة سوزان أمنياً

أوضحت التقارير الرسمية أن عملية ضبط الشيخة سوزان تمت عقب رصد مكثف لعدد من مقاطع الفيديو التي كانت تبثها عبر تطبيق تيك توك؛ إذ تبين من التحريات أن المتهمة تمارس أنشطة تقع تحت طائلة قانون العقوبات وتصنف كجرائم نصب واحتيال منظمة، وأكدت السلطات أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية استباقية تهدف إلى حماية المواطنين من التضليل الرقمي والحد من انتشار الخرافات التي تضر بالأمن المجتمعي وتستهدف جيوب المواطنين تحت غطاء الأعمال الروحية والربانية المزيفة.

تأثير قضية الشيخة سوزان على الرأي العام

أثارت ملابسات القبض على الشيخة سوزان موجة من الردود المتباينة بين رواد المواقع الاجتماعية بين مؤيد للحزم الأمني ومطالب بتوسيع الرقابة؛ حيث شملت التحركات الأمنية مراجعة دقيقة لآلية استخدام الهواتف الذكية في الترويج للجرائم السيبرانية بكافة أشكالها كالآتي:

• تتبع الحسابات التي تبث محتوى يحرص على تغييب الوعي الجمعي.
• رصد التحويلات المالية المشبوهة التي تتم تحت مسمى التبرعات أو تكلفة العلاج الروحي.
• إغلاق القنوات التي تحرض على إتيان سلوكيات منافية للقانون أو تعتمد أساليب الدجل.
• تكثيف الحملات الميدانية في المناطق التي تشتهر بوجود مقار لهذه الأنشطة غير القانونية.
• توعية الأسر بمخاطر التعامل مع الشخصيات المجهولة التي تدعي القدرة على كشف المغيبات.

تداعيات قضية الشيخة سوزان والحملة المكبرة

لم تتوقف جهود الوزارة عند ملف الشيخة سوزان فحسب بل امتدت لتشمل قطاعات أخرى في إطار صياغة بيئة آمنة ومستقرة؛ إذ تم ضبط مجموعات إجرامية متورطة في استغلال الأحداث بالميادين العامة وممارسة التسول القسري داخل محافظة الجيزة، وشملت الضبطيات التي تزامنت مع واقعة الشيخة سوزان عناصر إجرامية خطيرة تم تحويلها للنيابة لاتخاذ اللازم قانونًا، ويظهر الجدول التالي ملخصاً للعمليات الأمنية الأخيرة:

تسعى الدولة المصرية عبر هذه الإجراءات الصارمة إلى تعزيز سيادة القانون وتهيئة المناخ العام لاستقبال الاستثمارات والتدفقات السياحية العالمية؛ ففرض الانضباط الأمني في الشارع الرقمي والميداني يمثل حجر الزاوية في بناء الجمهورية الجديدة التي ترفض كافة أشكال الدجل وتسعى لحماية عقول مواطنيها من زيف الادعاءات المضللة.