تحرك برلماني جديد.. مصطفى بكري يطالب الحكومة بمراجعة تصنيف مناطق الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين العائلات المصرية حاليًا بعد سلسلة من التصريحات الإعلامية التي سلطت الضوء على آليات التطبيق الجمركي والقانوني الجديدة، حيث تناول الإعلامي مصطفى بكري أبعاد هذا الملف وتأثيراته المباشرة على الفئات الضعيفة وكبار السن في ظل التصنيفات الجغرافية المقترحة للقيمة الإيجارية؛ بهدف الوصول إلى توازن يضمن حقوق الأطراف كافة.

توزيع المناطق السكنية وفق تعديلات قانون الإيجار القديم

أوضح الإعلامي مصطفى بكري أن التصنيف الجديد للأحياء والمناطق السكنية أعاد تقسيم المدن الكبرى مثل محافظة القاهرة إلى أربع فئات رئيسية تشمل المناطق الاقتصادية والمتوسطة والمتميزة وغير الخاضعة؛ إذ كشفت الإحصائيات أن القاهرة تضم حوالي سبعة وثلاثين بالمئة من المناطق الاقتصادية، بينما بلغت نسبة المناطق المتوسطة إحدى وثلاثين بالمئة، فيما استحوذت المناطق المتميزة على ثمانية عشر بالمئة فقط من الإجمالي العام، مع ملاحظة وجود ثمانية عشر حيًا سكنيًا تخلو تمامًا من أي مناطق متميزة، وهو ما يجعل تطبيق قانون الإيجار القديم يرتبط بشكل وثيق بطبيعة المربع السكني الذي يقطنه المواطن وقدرته المادية على مجابهة الزيادات المقررة؛ لتفادي حدوث فجوة اجتماعية كبرى تضر بمحدودي الدخل.

قيمة الزيادات المالية المرتبطة بملف قانون الإيجار القديم

تتغير الحسابات المالية بشكل جذري عند البدء في إجراءات التحصيل الجديدة بناءً على الموقع الجغرافي المسجل في كشوف التصنيف، وهو ما يمكن توضيحه من خلال النقاط التالية التي ترصد كيفية حساب القيم الإيجارية:

• تحتسب القيمة في المناطق الاقتصادية والمتوسطة بواقع عشرة أضعاف الإيجار القديم بحد أدنى يتراوح بين مائتين وخمسين وأربعمائة جنيه.
• تصل القيمة الإيجارية في المناطق المصنفة كمناطق متميزة إلى عشرين ضعف القيمة السابقة وبحد أدنى يبلغ ألف جنيه مصري.
• تطبق زيادة سنوية دورية ثابتة بنسبة خمسة عشر بالمئة خلال الفترة الانتقالية التي حددها البرلمان المصري.
• تمتد الفترة الانتقالية لتصل إلى سبع سنوات كاملة للوحدات المخصصة للسكن، بينما تقتصر على خمس سنوات فقط للوحدات غير السكنية.
• يتم الاعتماد على الخرائط الرسمية وجداول التصنيف لتحديد الانتماء الجغرافي لكل عقار خاضع للمنظومة الجديدة.

تحديات التطبيق العملي لمواد قانون الإيجار القديم

تظهر الأزمات الحقيقية عند مراجعة التناقضات في تصنيف بعض الشوارع الحيوية؛ حيث رصد بكري وجود تعارض واضح بين الجداول الورقية والخرائط الرسمية، فنجد شوارع كبرى مثل نوبار باشا صنفت متميزة رغم وجودها في خرائط أخرى كمناطق متوسطة، بينما تم إدراج أحياء عريقة مثل جاردن سيتي والزمالك ووسط البلد ضمن الفئة المتوسطة، وهو ما يضع تنفيذ قانون الإيجار القديم أمام عقبة غياب العدالة التوزيعية، خاصة في ظل الشكاوى من تعقيد طرق حساب الفروقات المالية وغياب آليات واضحة تتيح للمواطنين التظلم من هذه التقديرات أو تصحيح الأخطاء المهنية في التصنيف.

تظل قضية التوازن الاجتماعي هي المحرك الأساسي لأي حوار مجتمعي يتناول قانون الإيجار القديم في المرحلة الحالية، حيث يتطلب الأمر مراعاة الفوارق الكبيرة بين ساكني المناطق الشعبية وأصحاب المنشآت الصناعية الكبرى؛ لضمان عدم ضياع حقوق الفئات الأكثر احتياجًا التي أفنت سنوات عمرها في دفع أقساط هذه الوحدات وفق القواعد القانونية السابقة.