تحرك دولي واسع.. هل تنجح ضغوط القوى الكبرى في كبح جماح إسرائيل؟

معبر رفح يمثل شريان الحياة الوحيد والمحوري لسكان قطاع غزة في ظل الأزمات الراهنة؛ حيث تواصل جامعة الدول العربية عبر بعثتها في الأمم المتحدة مراقبة آليات العمل داخل الممر الحدودي لضمان تدفق المساعدات وخروج المصابين؛ وهي تتابع بدقة متناهية كافة التحركات الدبلوماسية والميدانية الرامية لاستعادة السيادة التشغيلية الكاملة للمنفذ من الجانبين الفلسطيني والمصري.

أهمية معبر رفح في تنفيذ قرارات مجلس الأمن

تؤكد التصريحات الدبلوماسية العربية أن عودة النشاط إلى معبر رفح بشكل كامل تعني الانتقال الفعلي إلى المرحلة الثانية من اتفاق السلام وتطبيق القرار الأممي رقم 2803؛ إذ يرى السفير ماجد عبد الفتاح أن فتح التبادل الحدودي ليس مجرد إجراء لوجستي بل هو التزام قانوني دولي؛ ومع ذلك فإن الواقع الميداني يصطدم بتعنت واضح في تسهيل حركة الأفراد والبضائع؛ مما يعرقل جهود الإغاثة العاجلة التي ينتظرها آلاف المدنيين في المناطق المنكوبة.

العوائق أمام استدامة العمل داخل معبر رفح

تواجه العمليات الإنسانية في معبر رفح قائمة طويلة من التحديات التي تفرضها السلطات الإسرائيلية لتقليص حجم المساعدات الواصلة؛ وتتنوع هذه المعوقات لتشمل جوانب تقنية وأمنية تؤدي في النهاية إلى تدهور الوضع الصحي؛ ومن أبرز هذه الضغوطات التي تم رصدها ما يلي:

• وضع قيود مشددة على قوائم الأدوية والمستلزمات الطبية المسموح بدخولها.
• تعطيل إجراءات خروج الجرحى والمصابين الذين يحتاجون لتدخلات جراحية عاجلة.
• فرض آليات تفتيش معقدة تؤدي إلى تكدس الشاحنات لفترات زمنية طويلة.
• التحكم في كميات الوقود اللازمة لتشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية.
• منع عودة العالقين الذين حصلوا على تصاريح مسبقة للتحرك عبر المنافذ.

تنسيق الجهود الدولية لتأمين احتياجات معبر رفح

يتطلب الوضع الراهن ممارسة أقصى درجات الضغط السياسي لإلزام الأطراف بتنفيذ التعهدات الدولية المتعلقة بفتح معبر رفح أمام القوافل الإنسانية بانتظام؛ حيث إن التباطؤ في تقديم التسهيلات يزيد من تفاقم الكارثة البشرية؛ وفيما يلي توضيح للمتطلبات الأساسية لضمان كفاءة العمل:

تستمر التحركات العربية والدولية لضمان بقاء معبر رفح مفتوحًا أمام الحالات الإنسانية الطارئة؛ بعيدًا عن الحسابات العسكرية التي تعيق دخول الإغاثات بالكثافة المطلوبة؛ ويبقى الهدف الأساسي هو كسر حالة الجمود الراهنة وفرض واقع جديد يسمح بممارسة السيادة الوطنية وتأمين تدفق الدعم اللازم لإنقاذ الأرواح في تلك الظروف الاستثنائية والمعقدة.