زيادات متفاوتة.. آلية احتساب أجرة الإيجار القديم في شوارع حي السلام أول

زيادات الإيجار القديم هي المحور الرئيسي الذي تدور حوله النقاشات في الشارع المصري حاليًا مع بدء تطبيق التعديلات التشريعية الجديدة بمحافظة القاهرة؛ حيث تمثل هذه التغييرات نقطة تحول كبرى في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بالأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

معايير احتساب زيادات الإيجار القديم في تقسيمات حي السلام

يعتمد تطبيق الزيادات الجديدة على تصنيف جغرافي دقيق قامت به لجان حصر متخصصة تابعة لمحافظة القاهرة بهدف إنهاء حالة العشوائية في تقدير الأجرة؛ حيث يتم تقسيم المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية بناء على جودة البنية التحتية والموقع الاستراتيجي للمبنى. وتخضع المناطق المتميزة لقواعد مالية تختلف جذريًا عن المناطق الشعبية؛ إذ تهدف هذه السياسة إلى تحقيق توازن يضمن حق المالك في عائد عادل يتناسب مع قيمة العقار السوقية الحالية وبين قدرة المستأجر على السداد. ويعد الالتزام بهذا الحصر الميداني ملزمًا للطرفين لتجنب الدخول في نزاعات قضائية طويلة؛ خاصة وأن القانون حدد نسبًا مضاعفة للأجرة القديمة لتصل إلى عشرين مثلًا في بعض المواقع المتميزة وعشرة أمثال في المواقع الأخرى.

تأثير تصنيف الشوارع على زيادات الإيجار القديم للمستأجرين

حددت اللجان الفنية قائمة الشوارع والمناطق داخل حي السلام أول بناء على مستويات الخدمة والمرافق المتاحة؛ وهو ما يحدد بشكل مباشر مقدار الأعباء المالية الجديدة التي سيتحملها قاطنو تلك الوحدات. ويمكن تلخيص التقسيم الجغرافي والمالي المطبق في النقاط التالية:

• المناطق المتميزة تشمل تقسيم عمر بن الخطاب وقباء وجسر السويس ومحور عدلي منصور.
• الحد الأدنى للأجرة في الشوارع المتميزة يبدأ من ألف جنيه شهريًا للوحدات السكنية.
• المناطق المتوسطة تضم الحرفيين وأبو العز وشارع الحرية ومنطقة الأربعين وترعة التروللي.
• الحد الأدنى في المناطق المتوسطة يبلغ أربعمائة جنيه شهريًا مع زيادة عشرة أمثال القيمة الحالية.
• المناطق الاقتصادية تشمل تقسيم الأمل وعرب القرعان واسبيكو وأرض أريان والمناطق الحدودية.
• الحد الأدنى للأجرة في الفئة الاقتصادية يبدأ من مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا.

آلية تنفيذ زيادات الإيجار القديم والحقوق المالية للملاك

تلتزم جهات الإدارة بتطبيق القانون فور صدور قرارات المحافظ المنظمة لتصنيف كل شارع بدقة؛ مع إلزام المستأجرين بسداد الفوارق المالية المستحقة بأثر رجعي في حال تأخر صدور القوائم النهائية للحصر. ويوضح الجدول التالي هيكل الزيادات المتوقعة وفق التصنيفات المعتمدة:

وتسهم هذه الخطوات القانونية في إعادة الروح للثروة العقارية عبر توفير دخل يسمح بصيانة العقارات القديمة التي عانت من الإهمال لسنوات؛ مع الحفاظ على حق المستأجر في البقاء بالوحدة مقابل دفع أجرة عادلة. إن التدرج في تطبيق زيادات الإيجار القديم يمنح الأسر فرصة لترتيب أوضاعها المالية ومواءمة ميزانياتها مع المتغيرات القانونية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي بجميع مناطق السلام أول وثان.

يسهم الوضوح في تصنيف شوارع السلام في تقليل حدة التوتر بين طرفي العقد ويضع الجميع أمام مسؤوليات واضحة؛ حيث يمثل هذا المسار محاولة جادة لإصلاح تشوهات دامت عقودًا طويلة. وبموجب القواعد المطبقة عام 2026 أصبح من الضروري على المواطنين مراجعة لجان الحصر للتأكد من فئة شوارعهم لضمان سداد الأجرة القانونية الصحيحة وتجنب المخالفات.