تقرير وكالة فيتش.. توقعات جديدة لإنتاج النفط في مصر خلال الفترة المقبلة

إنتاج النفط في مصر يترقب تحولًا محوريًا خلال الفترة المقبلة، حيث تشير التقارير الاقتصادية الحديثة إلى بدء مرحلة من التعافي التدريجي والنمو بحلول عام 2026؛ ويأتي هذا التغير مدفوعًا باستراتيجيات مكثفة لتنشيط عمليات الحفر في المناطق الواعدة بالصحراء الشرقية والغربية، مما يمهد الطريق لزيادة الإمدادات المحلية وتجاوز عقبات التراجع السابق.

معدلات نمو إنتاج النفط في مصر المتوقعة

تشير البيانات التحليلية إلى أن إنتاج النفط في مصر مرشح للارتفاع بنسبة تصل إلى 2.3% خلال عام 2026، حيث يتوقع الخبراء أن يستقر متوسط الإنتاج اليومي عند نحو 622.9 ألف برميل؛ ويأتي هذا الصعود بعد فترة من الضغوط التي شهدها عام 2025، والتي سجلت تراجعًا في الأشهر الأولى قبل أن تبدأ الآبار الجديدة في إحداث توازن نسبي يقلل من حدة الانخفاض السنوي العام.

حملات الحفر وأثرها على إنتاج النفط في مصر

تبنت الجهات الرسمية المسؤولة عن قطاع الطاقة خطة موسعة تهدف إلى زيادة إنتاج النفط في مصر عبر حفر 75 بئرًا جديدة، وهي حملة انطلقت فعليًا لتعزيز مستويات الخام بعيدًا عن المكثفات؛ وتظهر النتائج الميدانية نجاحات ملموسة في مناطق الصحراء الغربية، لا سيما مع دخول بئر أركاديا حيز التشغيل الفعلي، وهو ما يعكس تطور التقنيات المستخدمة في تحفيز الحقول واستخلاص الهيدروكربونات بفعالية أكبر من ذي قبل.

• توقيع اتفاقيات تطوير منطقة خليج السويس بقيمة 120 مليون دولار.
• حفر 9 آبار جديدة في مناطق الامتياز لرفع السعة الإنتاجية اليومية.
• زيادة إنتاج شركة أبيكس عبر ثمانية امتيازات في الصحراء الغربية.
• تشغيل آبار تابعة للهيئة العامة للبترول تضخ آلاف البراميل يوميًا.
• اعتماد تقنيات حديثة لزيادة كفاءة الآبار القائمة والمكتشفة حديثًا.

تحديات استدامة إنتاج النفط في مصر مستقبلاً

بالرغم من ملامح الانتعاش، يواجه إنتاج النفط في مصر منافسة هيكلية مع قطاع الغاز الطبيعي الذي يستحوذ على نصيب الأسد من الاستثمارات العالمية؛ فالعديد من الاكتشافات الأخيرة تميل إلى الطابع الغازي، مما يجعل الزيادات في إنتاج الخام محدودة النطاق ومرتبطة بقدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق البرية على تعويض التناقص الطبيعي في الحقول القديمة المتهالكة التي تحتاج صيانة دورية.

تتجه الرؤية طويلة الأمد نحو استقرار نسبي في مستويات إنتاج النفط في مصر بحلول عام 2035، مع التركيز على استغلال كافة الإمكانيات المتاحة في خليج السويس والصحراء الغربية؛ ورغم صعوبة العودة لمستويات ما قبل الجائحة، إلا أن التعاون مع الشركات الدولية يظل حجر الزاوية في تدفق الاستثمارات اللازمة لتأمين احتياجات السوق المحلي المتنامية.