تقرير الطب الشرعي.. مفاجأة في قضية الاعتداء على نزلاء دار الأيتام بمصر

الاعتداء على نزلاء دار الأيتام تظل القضية الأبرز التي تشغل الرأي العام المصري حاليا لا سيما بعد تصريحات فريق الدفاع الأخير؛ حيث يحاول المحامون نفي التهمة عن رجل الأعمال الشهير عبر الاستناد إلى تقارير تقنية وطبية واجتماعية تهدف لتفنيد ادعاءات التنكيل بالضحايا أو المساس بسلامتهم الجسدية خلال تواجدهم في منزله الخاص.

دفوع البراءة في قضية الاعتداء على نزلاء دار الأيتام

صرح المحامي محمد لطفي بأن تقرير مصلحة الطب الشرعي جاء حاسمًا بخصوص حالة الضحايا الصحية؛ حيث أكد الفحص عدم وجود أي إصابات ظاهرية أو باطنية أو آثار اعتداء قديمة أو حديثة على أجسادهم؛ وهو ما ينفي الرواية التي تدعي استخدام القوة أو الإكراه ضدهم؛ وأضاف الدفاع أن هذه النتائج تدعم موقف موكله بإنكار وقوع جريمة الاعتداء على نزلاء دار الأيتام التي نسبت إليه في التحقيقات الأولية؛ مشددًا على أن الواقعة تفتقر للأسس المادية التي يتطلبها القانون لإثبات الجرائم الأخلاقية أو الجسدية الجسيمة.

توصيف الضحايا وعلاقتهم بموقع الاعتداء على نزلاء دار الأيتام

أوضح فريق الدفاع أن المجني عليهم في هذه القضية ليسوا أطفالًا قصرًا كما روجت بعض منصات التواصل الاجتماعي؛ بل هم أفراد بالغون تجاوزت أعمارهم الثمانية عشر عامًا؛ مما يغير التوصيف القانوني لأي اتهام يخص الاعتداء على نزلاء دار الأيتام وتحويله من جناية بحق أطفال إلى مسارات قضائية أخرى؛ وتابع الدفاع أن تواجد هؤلاء الشباب في منزل رجل الأعمال كان بمحض إرادتهم وبناء على رغبتهم في الحصول على مكافآت مادية وإنفاق مالي؛ وهو ما اعتاد المتهم القيام به كنوع من الرعاية الاجتماعية وليس بهدف الاستدراج أو الإيذاء.

ملابسات تاريخية حول واقعة الاعتداء على نزلاء دار الأيتام

كشف محامي المتهم عن معلومات تشير إلى وجود حوادث قديمة داخل هذه المؤسسة ترجع إلى أكثر من عقد من الزمان؛ حيث استند في دفاعه إلى النقاط التالية:

• وجود واقعة هتك عرض سابقة داخل ذات الدار منذ أحد عشر عامًا.
• امتلاك الدفاع وثائق ومعلومات سيتم تقديمها لجهات التحقيق والقضاء.
• التأكيد على أن جميع النزلاء المتواجدين في منزل المتهم كانوا من الذكور فقط.
• الإشارة إلى أن المدير المتهم بالتواطؤ لم يمارس أي ضغوط لإجبار النزلاء.
• البحث في سجلات الدار للتأكد من سلوك النزلاء خلال السنوات الماضية.

ويترقب الشارع المصري ما ستسفر عنه تحقيقات وزارة التضامن الاجتماعي التي بدأت حملات تفتيشية موسعة وشاملة؛ حيث تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط الرقابة على مؤسسات الرعاية لمنع تكرار أي محاولات يثبت فيها الاعتداء على نزلاء دار الأيتام بأي شكل من الأشكال؛ مع انتظار كلمة القضاء الفصل في ضوء الأدلة والتقارير الطبية المقدمة.