5 اشتراطات أساسية.. ضوابط منح تراخيص تشغيل مزارع الدواجن ومعامل التفريخ الجديدة

تراخيص تشغيل مزارع الدواجن أصبحت متاحاً طلبها عبر المنصات الرقمية الحديثة التي تهدف إلى توفير الوقت والجهد على المربين وأصحاب المشروعات، حيث تعمل الدولة على تبسيط الإجراءات الإدارية لتعزيز الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات السوق وتسهيل وصول الخدمات لجميع المواطنين الراغبين في دخول قطاع الإنتاج الداجني بمختلف محافظات الجمهورية بكل يسر وسهولة.

المستندات الأساسية عند طلب إصدار تراخيص تشغيل مزارع الدواجن

تتطلب عملية الحصول على التراخيص تقديم حزمة من الوثائق الرسمية التي تثبت قانونية المنشأة وضمان التزامها بالمعايير الفنية، حيث تشمل المستندات المطلوبة الآتي:

إن توفير هذه الأوراق يضمن سرعة البت في الطلب المقدم وتفادي التعطيل الإداري؛ مما يسهم في سرعة تشغيل المشروعات واستقرار العمل بها وتجنب أي مخالفات قانونية قد تطرأ نتيجة نقص الوثائق الضرورية.

الضوابط والاشتراطات لتنظيم تراخيص تشغيل مزارع الدواجن

تخضع عملية الترخيص لمجموعة من القواعد التي تهدف إلى حماية الثروة الداجنة وضمان جودة المنتج النهائي، ولتحقيق ذلك يجب اتباع الآتي:

• تقديم إقرار وتعهد رسمي يضمن توحيد النشاط من حيث النوع ومواعيد التسكين والبيع.
• الالتزام التام بتطبيق كافة إجراءات الأمن والأمان الحيوي داخل وخارج حدود المزرعة.
• مراعاة المسافات البينية التي حددها القانون في حال وجود مزارع في نطاق خمسمائة متر.
• تجديد ترخيص التشغيل بصفة دورية خلال المدة المحددة قانوناً لتجنب إلغائه نهائياً.
• إخطار الجهات المعنية في حال غلق المنشأة أو تغيير النشاط لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتعد هذه الضوابط مرجعاً أساسياً لضمان سلامة القطيع ومنع انتشار الأمراض الوبائية؛ مما ينعكس بشكل إيجابي على الجدوى الاقتصادية للمشروع وعلى الصحة العامة للمستهلكين في كافة المناطق المحيطة بمواقع الإنتاج والتربية.

أهمية الالتزام بقواعد تراخيص تشغيل مزارع الدواجن الجديدة

يعتبر الحصول على تراخيص تشغيل مزارع الدواجن بشكل رسمي هو الضامن الوحيد لاستمرارية العمل القانوني والاستفادة من الدعم الفني والخدمات البيطرية التي توفرها الجهات المختصة، فهذه التراخيص تمنح المشروع طابعاً مؤسسياً يساعد صاحبه على التوسع والاستثمار الآمن وتجاوز العقبات التي قد تظهر بسبب غياب الرقابة الفنية أو القانونية على المنشآت غير المرخصة.

تمثل هذه الخطوات التنظيمية جزءاً من خطة الدولة لتطوير قطاع الإنتاج الحيواني وزيادة الاستثمارات في الثروة الداجنة، وباتت عملية إصدار التراخيص تجسيداً للتحول الرقمي الذي يخدم المربين ويحفظ حقوقهم ويضمن للمستهلك حصوله على منتجات مطابقة للمعايير الصحية والبيئية المعتمدة رسمياً.