إجراءات الصرف.. مصرف ليبيا المركزي يعلن توزيع السيولة النقدية على كافة المصارف وتوفرها للزبائن

مصرف ليبيا المركزي يبدأ فعليًا في تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تهدف إلى معالجة المختنقات المالية وتسهيل وصول المواطنين إلى العملات الأجنبية؛ حيث أكدت مصادر مسؤولة أن المؤسسة المالية الكبرى ستشرع في تفعيل هذه الخطوات مع مطلع الأسبوع المقبل لضمان استقرار المعاملات النقدية وتلبية الطلب المتزايد على السيولة بالدولار واليورو.

توقعات العمل بمنظومة مصرف ليبيا المركزي للأغراض الشخصية

تشير البيانات الواردة من داخل أروقة المؤسسة إلى أن يوم الاثنين القادم سيمثل موعد انطلاق العمل الفعلي بمنظومة الأغراض الشخصية؛ إذ يعتزم مصرف ليبيا المركزي تغطية كافة الحجوزات المتبقية من مخصصات السنة الحالية وتحديدًا المتعلقة بشهر ديسمبر، وتشير التقديرات إلى أن القيمة الإجمالية المرصودة لتغطية هذه الطلبات تبلغ حوالي ستمائة مليون دولار أمريكي؛ ما سيؤدي إلى تخفيف الضغط الممارس على السوق النقدي الموازي وتوفير الاحتياجات الأساسية للأفراد الراغبين في الحصول على مخصصاتهم المالية بطرق رسمية وقانونية خاضعة للرقابة المصرفية المباشرة.

آليات توزيع مخصصات سنة 2026 عبر مصرف ليبيا المركزي

وضعت الإدارة التنفيذية خطة زمنية واضحة تلي مرحلة تغطية الحجوزات المتأخرة؛ حيث سيتولى مصرف ليبيا المركزي تنظيم عملية بيع قيم الأغراض الشخصية المقررة للعام المقبل من خلال شركات الصرافة المعتمدة، وتتضمن هذه المرحلة ضوابط محددة تضمن وصول الدعم لمستحقيه وفق المعايير التالية:

• تحديد سقف مخصصات الأغراض الشخصية للفرد بواقع ألفي دولار أمريكي.
• توفير خيار الحصول على المبالغ نقدًا أو عبر الحوالات المالية السريعة.
• تخصيص قيمة ثمانية آلاف دولار للأفراد الراغبين في تغطية تكاليف العلاج بالخارج.
• شمول المنح الدراسية والطلبات التعليمية بذات القيمة المخصصة للعلاج.
• التزام شركات الصرافة بالأسعار المعلنة والمعايير والضوابط المنظمة للبيع.

جدولة القيم المالية المخصصة من طرف مصرف ليبيا المركزي

تسعى السياسة النقدية الجديدة إلى خلق توازن بين العرض والطلب بما يخدم المصلحة العامة، ويوضح الجدول التالي التوزيعات المالية التي أقرها مصرف ليبيا المركزي للمواطنين في المرحلة الوشيكة:

تعكس هذه الحزمة الإصلاحية رغبة جدية في استعادة التوازن الاقتصادي وتسهيل الإجراءات البيروقراطية التي كانت تقيد حركة الأموال؛ إذ يؤدي انتظام العمل بالمنظومة إلى زيادة الثقة في القطاع المصرفي وتقليل الاعتماد على القنوات غير الرسمية لتوفير العملة الصعبة للمواطنين المسافرين أو الدارسين في الخارج؛ مما يعزز من قيمة العملة المحلية واستقرارها التدريجي أمام العملات الأجنبية.