تحرك عاجل.. كواليس مخطط ضرب العملة وسحب الدولار من السوق السوداء بمصر

الضرائب على هواتف المصريين القادمين من الخارج أثارت موجة واسعة من الجدل والتحليلات المتباينة في الأوساط الإعلامية المصرية مؤخرًا؛ حيث تصدرت هذه القضية النقاشات العامة بعد تداول أنباء عن آليات تطبيقها وتأثيراتها الاقتصادية؛ الأمر الذي دفع الإعلامي محمد الباز للخروج بتصريحات قوية ومثيرة للجدل للرد على الأصوات المعارضة لهذا التوجه الضريبي الصادر من الجهات المعنية بتنظيم الموارد.

تفنيد الانتقادات الموجهة لقرار فرض الضرائب على هواتف المصريين

استنكر الباز في حديثه الهجوم الذي شنه بعض مقدمي البرامج على قرار تقنين واستيفاء الضرائب على هواتف المصريين العائدين؛ مشيرًا إلى أن نبرة الانتقاد تفتقر إلى المنطق الواقعي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها الدولة؛ حيث تساءل عن المبررات التي يسوقها البعض لرفض الرسوم السيادية المقررة قانونًا على السلع الاستهلاكية الثمينة التي تدخل البلاد من الخارج؛ مؤكدًا أن القوانين الضريبية تهدف في المقام الأول إلى تنظيم الموارد وحماية الاقتصاد المحلي من التجاوزات التي قد تحدث في عمليات الاستيراد غير المقننة.

طبيعة التعامل المالي للمصريين في الخارج مع الأزمات

أوضح الإعلامي أن الحديث المتداول حول وقوف كافة المغتربين بجانب الدولة خلال الأزمات يحتاج إلى مراجعة دقيقة؛ خاصة فيما يتعلق بتعاملات سوق الصرف خلال الفترات الماضية؛ وتضمنت النقاط التي تداولها الباز حول هذا الملف ما يلي:

• استخدام مسارات غير رسمية لتحويل العملات الأجنبية.
• تفضيل البيع في السوق السوداء بأسعار مرتفعة مقارنة بالبنوك.
• تحقيق مكاسب شخصية على حساب الاستقرار النقدي للدولة.
• عدم الالتزام بالتحويلات البنكية الرسمية لدعم الاحتياطي النقدي.
• التعامل مع الدولة بمنطق المصلحة الفردية بعيدًا عن الواجب الوطني.

تأثيرات فرض الرسوم على الهواتف ضمن السياسة المالية

تشير البيانات المتداولة إلى أن تنظيم دخول الأجهزة الإلكترونية يخضع لمعايير محددة تضمن عدالة التحصيل الضريبي؛ ويوضح الجدول التالي جانبا من السياق العام لهذه الإجراءات:

انتقد الباز بشدة ادعاءات البعض بأن المصريين بالخارج أصحاب فضل على الدولة؛ واصفًا تلك التصورات بأنها نوع من المزايدة غير المقبولة؛ فالمواطن يجب ألا يمن على وطنه بالواجبات الأساسية؛ خاصة أن الدولة رصدت لجوء البعض لتحويل الدولار بأسعار وصلت لسبعين جنيهًا في السوق الموازية بينما كان سعره الرسمي ثلاثين جنيهًا؛ مما يعكس فجوة بين الشعارات والواقع العملي في دعم الاقتصاد القومي وتجاوز التحديات.