أقوال صادمة.. ماذا كشف ضحية واقعة دار أيتام الشيخ زايد بالجيزة؟

واقعة دار أيتام الشيخ زايد تتصدر الواجهة من جديد بعد خروج أحد الضحايا عن صمته ليروي تفاصيل مؤلمة حول استغلال رجل أعمال شهير لنزلاء الدار؛ حيث كشفت الشهادات المسجلة عن نمط من الاستدراج الممنهج بدأ عبر منصات التواصل الاجتماعي وانتهى بانتهاكات جسدية جسيمة داخل منزل المتهم الذي استغل حاجة الشباب المادية وضعف حيلتهم بعد خروجهم من الدار.

كواليس استدراج الضحايا في واقعة دار أيتام الشيخ زايد

بدأت تفاصيل واقعة دار أيتام الشيخ زايد حين تواصل المتهم مع الضحية البالغ من العمر عشرين عاما موهما إياه بتوفير فرص عمل في مجال الإعلانات؛ ليتبين لاحقا أن المتهم كان يجمع معلومات دقيقة عن ماضي الضحايا وما تعرضوا له من انتهاكات سابقة داخل الدار في أعوام ماضية؛ مما سمح له بممارسة ضغط نفسي واستغلال عاطفي تحت ستار البر والإحسان وتوفير المسكن والمال لهؤلاء الشباب الذين واجهوا ظروفا معيشية قاسية بعد استقلالهم عن الدار.

الآليات المتبعة في واقعة دار أيتام الشيخ زايد

تشير الروايات في واقعة دار أيتام الشيخ زايد إلى أن المتهم اتبع خطوات تدريجية للإيقاع بالضحايا وضمان صمتهم وهي كالتالي:

  • بناء جسور الثقة عبر تقديم هدايا ومساعدات مالية منتظمة للنزيلاء.
  • إقناع الضحايا بالانتقال للعيش في منزله الخاص بدعوى الرعاية الكاملة.
  • مواجهة الضحايا بمعلومات قديمة عن حياتهم الشخصية لكسر حواجز الخصوصية.
  • التحول المفاجئ من أسلوب العطف إلى التهديد المباشر بالنفوذ والسلطة.
  • استخدام سلاح الحرمان المادي لإجبار الرافضين على الخضوع لرغباته.
  • اتهام الضحايا بالسرقة أو التهديد بالحبس في حال قرر أحدهم الانسحاب أو الفضح.

تضارب الروايات حول واقعة دار أيتام الشيخ زايد والقضاء

تستمر التحقيقات في واقعة دار أيتام الشيخ زايد وسط تباين واضح بين شهادات المجني عليهم ودفاع المتهم الذي يحاول نفي التهم؛ حيث يبرز الجدول التالي أهم نقاط الاختلاف في مسار القضية:

الجهة ملخص الادعاء أو الدفوع
المجني عليه تعرضت لاستغلال جنسي وتهديد بقطع المساعدات المالية.
دفاع المتهم المتهم كان ينفق عليهم كعمل خيري والشباب راشدون قانونا.
تقرير الطب الشرعي يعد الركيزة الأساسية التي ستحدد مسار الإدانة أو البراءة.

اعترافات الضحية الأول في واقعة دار أيتام الشيخ زايد تضع المجتمع أمام مواجهة حقيقية مع ملف حماية نزلاء دور الرعاية؛ إذ تظهر الحاجة الملحة لتوفير حماية قانونية ورقابة صارمة تمنع أصحاب النفوذ من تحويل المساعدات الإنسانية إلى وسائل ضغط لممارسة الفجور والاعتداء، في انتظار الكلمة الفصل للقضاء المصري لجبر ضرر هؤلاء الشباب.