قبل نهاية الأسبوع.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير بعد قرارات التبكير الجديدة

مرتبات شهر فبراير 2026 تمثل محور اهتمام ملايين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، حيث يترقب الموظفون إعلان المواعيد الرسمية بدقة لتنظيم احتياجاتهم المعيشية، خاصة مع صدور توجيهات وزارة المالية بتقديم جدول زمني محكم يضمن وصول المستحقات المالية في موعدها المحدد وفق الخطة الموضوعة لضبط منظومة الدفع الحكومي.

الموعد الرسمي لإتاحة مرتبات شهر فبراير 2026

استقرت وزارة المالية على انطلاق عملية صرف مرتبات شهر فبراير 2026 يوم الأحد الموافق 22 من الشهر؛ إذ يتم توزيع الصرف على مدار خمسة أيام متتالية لمنع التزاحم أمام منافذ السحب؛ بينما تقرر تخصيص أيام 6 و11 و12 فبراير لصرف متأخرات مستحقات شهر يناير الماضي، مما يتيح مرونة كبيرة للموظفين في الحصول على رواتبهم عبر القنوات المعتمدة رسميا؛ حيث تشمل المواعيد توزيعا نوعيا للوزارات والجهات التابعة للدولة لضمان سلاسة التدفقات النقدية عبر النظام الإلكتروني المعمول به.

خريطة توزيع مستحقات الموظفين حسب الدرجات الوظيفية

تتفاوت القيمة المالية التي يتسلمها الموظفون عند صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بناء على الدرجة الوظيفية التي يشغلها كل فرد في الهيكل الإداري؛ حيث تعكس هذه الأرقام الحد الأدنى للأجور المعمول به في تلك الفترة، ويمكن توضيح التفاصيل من خلال الجدول التالي:

الجهات الإدارية المعنية بجدول مرتبات شهر فبراير 2026

أعلنت الجهات المسؤولة عن تنظيم عملية صرف مرتبات شهر فبراير 2026 توزيع الوزارات والهيئات على أيام الصرف الأساسية؛ حيث تبدأ المجموعة الأولى يوم الأحد بوزارات التموين والإسكان والتضامن والقوى العاملة؛ بالإضافة إلى هيئات رقابية مثل جهاز المحاسبات ومجلس النواب، وتبعتها في اليوم التالي وزارات التعليم والعدل والزراعة وغيرها، وتتضمن منظومة الصرف عدة قنوات تيسيرا على المواطنين تشمل ما يلي:

• ماكينات الصرف الآلي ATM المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.
• فروع البنوك الوطنية والخاصة التي تعمل بنظام الدفع الإلكتروني.
• مكاتب البريد المصري الموزعة في القرى والمراكز المختلفة.
• المحافظ الإلكترونية التي تدعم تحويل الرواتب الحكومية.

تلتزم الجهات الإدارية بتطبيق المواعيد المعلنة بشأن مرتبات شهر فبراير 2026 بدقة؛ حيث تم تخصيص أيام 24 و25 و26 فبراير كفترة إضافية لكافة العاملين الذين لم يتمكنوا من التوجه لصرف رواتبهم في الأيام الأولى، ويهدف هذا الإجراء لتخفيف الضغط على المنظومة البنكية وضمان حصول كل موظف على مستحقاته دون عناء أو تزاحم.