ضبط الإنفاق العام.. المنفي يقرر تشكيل لجنة جديدة خلال زيارته لمدينة الزاوية

المنفي يعلن في كلمته خلال زيارته لمدينة الزاوية تشكيل لجنة لـ”ضبط الإنفاق العام” تحت إشراف مباشر منه، حيث تهدف هذه الخطوة لتنظيم السياسة المالية في البلاد، وضمان توجيه الموارد نحو مساراتها الصحيحة بعيدًا عن الاستنزاف غير المبرر؛ مما يعكس رغبة حقيقية في إصلاح الهيكل الاقتصادي قبل الانتقال إلى استحقاقات وطنية قادمة ومهمة.

أهداف المنفي يعلن في كلمته خلال زيارته لمدينة الزاوية تشكيل لجنة لـ”ضبط الإنفاق العام”

تأتي رغبة الدولة في السيطرة على الثروات الوطنية كأولوية قصوى لمواجهة التحديات الراهنة؛ إذ أكد رئيس المجلس الرئاسي أن الغرض الجوهري من هذه الخطوة هو وقف الصرف العشوائي وغير المحكوم، مع العمل الجاد على إغلاق كافة منافذ الهدر المالي التي استنزفت ميزانية الدولة لسنوات طويلة، والمهمة المسندة لهذه اللجنة ليست صورية بل ستقوم بتقديم توصيات عملية وحازمة تلزم جميع المؤسسات والجهات التابعة للدولة بتطبيقها دون استثناء؛ وذلك لضمان توزيع عادل للثروة بين مختلف المدن والأقاليم الليبية، وتجنيب الاقتصاد القومي مخاطر الانهيار نتيجة التوسع في الالتزامات المالية غير المدروسة التي أثقلت كاهل الخزينة العامة مؤخرًا.

آلية متابعة ضبط الإنفاق وتدقيق الإيرادات النفطية

شدد الجانب الرسمي على أن إدراة ملفات الطاقة والشراكات الدولية يجب أن تخضع لمعايير وطنية صارمة تبتعد عن الحسابات الشخصية أو الفئوية، ولتحقيق ذلك تم وضع مجموعة من الركائز الأساسية للعمل خلال المرحلة المقبلة:

• تحويل إدارة قطاع النفط من مبدأ المحاصصة إلى عقلية الدولة المؤسساتية.
• الإفصاح الشامل والشفاف عن كافة الإيرادات المالية الناتجة عن مبيعات المحروقات.
• مراجعة العقود المبرمة مع الشركاء الدوليين لضمان حماية حقوق الأجيال القادمة.
• تفعيل أدوات المحاسبة ضد أي جهة تتعامل مع الموارد السيادية كأملاك خاصة.
• منع إبرام أي صفقات أو ترتيبات غامضة قد ترهن مستقبل البلاد الاقتصادي.

تداعيات المنفي يعلن في كلمته خلال زيارته لمدينة الزاوية تشكيل لجنة لـ”ضبط الإنفاق العام”

يرى مراقبون أن هذا القرار يحمل أبعادًا سياسية تتجاوز الجانب المالي الصرف، حيث يسعى المجلس الرئاسي من خلاله إلى خلق بيئة مستقرة تمهد الطريق نحو إنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة، والوصول إلى انتخابات عادلة تستند إلى قاعدة دستورية متفق عليها؛ فالشفافية المالية تعتبر حجر الزاوية في بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الحكم، كما أن التزام اللجنة بتقديم نتائج ملموسة في وقت قريب سيعزز من مصداقية المسار الإصلاحي الذي تتبناه الرئاسة في ظل التوترات السياسية القائمة حاليًا.

تظل التحركات الرامية لتنظيم المال العام هي الضمانة الأساسية لاستمرار الدولة واستعادة سيادتها على مواردها، ومع التوجه نحو تفعيل الرقابة، يصبح لزامًا على كافة القوى السياسية الانخراط في مشروع وطني يضع مصلحة المواطن الليبي فوق كل اعتبار؛ لتجاوز الأزمات المعيشية الخانقة التي سببتها سنوات طويلة من غياب الرقابة المالية الصارمة.