معايير جديدة.. سدايا تطلق النسخة الثانية للإطار الوطني لبرامج الذكاء الاصطناعي الأكاديمية

الإطار الوطني لمعايير البرامج الأكاديمية هو المبادرة الأحدث التي كشفت عنها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بهدف تنظيم المشهد التعليمي التقني في المملكة؛ حيث تسعى هذه النسخة المطورة التي أعلنت خلال المؤتمر الدولي لبناء القدرات إلى وضع أساس مرجعي صلب يضمن جودة التعليم العالي وتوافقه مع الخطط والتوجهات الوطنية الكبرى.

أهداف توحيد الإطار الوطني لمعايير البرامج الأكاديمية

يمثل إطلاق النسخة الثانية من الإطار الوطني لمعايير البرامج الأكاديمية خطوة إستراتيجية لتعزيز الثقة في الكفاءات الوطنية المتخرجة من الجامعات السعودية؛ إذ يعمل هذا الدليل على سد الفجوة بين المناهج التعليمية النظرية ومتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية من خلال تحديد الحد الأدنى من المهارات المطلوبة في تخصصات التكنولوجيا المعاصرة، كما يلعب الإطار الوطني لمعايير البرامج الأكاديمية دوراً محورياً في دعم التحول الرقمي الشامل الذي تنشده الدولة عبر توفير بنية تعليمية متينة تدعم الابتكار المستمر وتوطين المعرفة التقنية المتقدمة.

أدوار الجهات التعليمية في تفعيل الإطار الوطني لمعايير البرامج الأكاديمية

يستهدف الإطار الوطني لمعايير البرامج الأكاديمية كافة الجامعات الحكومية والخاصة في المملكة ليمنحها خريطة طريق واضحة عند تصميم أو تحديث المناهج؛ حيث يركز على مجموعة من المحاور الأساسية التي ترفع من كفاءة المنظومة الأكاديمية وتجعلها أكثر مرونة ومواكبة للمتغيرات العالمية:

• تحديد مخرجات التعلم المستهدفة لكل برنامج أكاديمي بشكل دقيق.
• وضع هيكل تنظيمي موحد للوحدات المعرفية الأساسية في تخصصات البيانات.
• مواءمة البرامج التعليمية مع معايير الإطار الوطني للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي.
• منح المؤسسات التعليمية مساحة من الحرية للإبداع في تصميم المقررات الاختيارية.
• تقييم مدى استجابة المناهج الحالية للثورة الصناعية الرابعة واحتياجات الاقتصاد المعرفي.

تأثير الإطار الوطني لمعايير البرامج الأكاديمية على سوق العمل

تنعكس مخرجات الإطار الوطني لمعايير البرامج الأكاديمية بشكل مباشر على جاهزية الخريجين للالتحاق بالوظائف التقنية المرموقة محلياً ودولياً؛ وذلك بفضل التنسيق الوثيق بين سدايا وشركائها من القطاعات الحكومية والخاصة لضمان أن كل ساعة دراسية تترجم في النهاية إلى مهارة عملية يحتاجها القطاع الخاص؛ ما يقلل من حاجة الشركات إلى برامج تدريبية طويلة بعد التوظيف نتيجة التوافق العالي الذي يوفره الإطار الوطني لمعايير البرامج الأكاديمية بين العلم والتطبيق.

تسعى المملكة عبر هذا المسار التنظيمي إلى بناء جيل من المتخصصين يمتلكون المهارات اللازمة لقيادة الاقتصاد القائم على البيانات؛ مما يجعل المنظومة التعليمية حجر الزاوية في تحقيق السيادة التقنية وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة القادرة على المنافسة في الأسواق العالمية بكفاءة واقتدار عاليين.