تراجع سعر الصرف.. خبير اقتصادي يكشف أسباب انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري

قيمة الدولار أمام الجنيه المصري شهدت تحولات ملحوظة في الآونة الأخيرة دفعت الخبراء الاقتصاديين لتحليل الأسباب الكامنة وراء هذا الهبوط المفاجئ؛ حيث ربط الباحثون بين الحركة السعرية المحلية ومجموعة من المتغيرات العالمية والمحلية التي تزامنت في وقت واحد؛ مما أدى إلى تعزيز موقف العملة الوطنية في مواجهة العملات الأجنبية وتحديدًا العملة الأمريكية التي تأثرت بقرارات الفيدرالي.

أسباب تذبذب قيمة الدولار أمام الجنيه المصري عالميًا

أرجع المحللون الاقتصاديون انخفاض العملة الصعبة دوليًا إلى سياسات التثبيت النقدية التي اتبعها البنك الفيدرالي الأمريكي؛ مما تسبب في تراجع مؤشر القوة الشرائية للعملة الخضراء مقابل العملات الرئيسية بنسب تتراوح بين ثمانية وتسعة بالمائة؛ وهذا الضعف العالمي انعكس بشكل تلقائي على استقرار قيمة الدولار أمام الجنيه المصري في السوق المصرفية؛ خاصة مع توجه رؤوس الأموال العالمية نحو ملاذات استثمارية بديلة بعيدًا عن أسعار الفائدة الثابتة في الولايات المتحدة؛ إذ يظهر الذهب والمعادن النفيسة كبديل استراتيجي في ظل التوترات التجارية والمنافسة الجمركية المحتدمة بين القوى الاقتصادية الكبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي؛ وهو ما ساعد في تخفيف الضغوط التضخمية المستوردة من الخارج.

تأثير التدفقات المالية على استقرار قيمة الدولار أمام الجنيه المصري

ساهمت مجموعة من الموارد المحلية في إعادة التوازن إلى الميزان التجاري المصري وتقليل الفجوة التمويلية؛ حيث سجلت التدفقات النقدية نموًا واضحًا يمكن تلخيصه في النقاط التالية:

• ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لتتجاوز مستويات قياسية بنهاية العام الحالي.
• نمو عوائد قطاع السياحة بفضل زيادة أعداد الوفود الأجنبية الوافدة.
• تحسن ملحوظ في معدلات الصادرات الأجنبية التي وفرت سيولة دولارية جديدة.
• جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات حيوية داخل الدولة.
• زيادة وتيرة الاستثمار غير المباشر في أدوات الدين الحكومية.

توقعات حركة قيمة الدولار أمام الجنيه المصري في السوق

تشير البيانات الصادرة عن مراكز الدراسات الاقتصادية إلى أن الهبوط الحالي في قيمة الدولار أمام الجنيه المصري قد لا يتخذ مسارًا استنزافيًا مستمرًا؛ بل يتوقع البعض وصول العملة إلى نقطة تعادل منطقية تتراوح ما بين ثلاثة وأربعين وخمسة وأربعين جنيهًا خلال الفترات القادمة؛ وذلك بناءً على جدول المؤشرات الذي يوضح الأسعار الحالية في القطاع المصرفي:

اعتمدت الدولة على استراتيجيات نقدية ساهمت في خفض الطلب على العملة الصعبة مما قلص من حدة المضاربات؛ ومن المفيد متابعة التطورات الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على قيمة الدولار أمام الجنيه المصري؛ فالتوازنات الاقتصادية الراهنة تعكس قدرة الجنيه على الصمود رغم تحديات التضخم العالمية التي تفرض ظلالها على الأسواق الناشئة بشكل دوري ومستمر.