قرار رئاسي جديد.. المنفي يشكل لجنة مختصة لإدارة ملف الطاقة من مدينة الزاوية

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يطلق من مدينة الزاوية مبادرة وطنية تهدف إلى ضبط الموارد السيادية وتعزيز الشفافية المطلقة، حيث تأتي هذه الخطوة استجابة للمطالب الشعبية بضرورة حماية الثروات الوطنية وضمان توزيعها العادل بين مختلف الأقاليم والمدن الليبية، وبما يضمن عدم استغلال هذه الموارد في الصراعات السياسية أو إهدارها في قنوات غير مسؤولة.

تأسيس لجنة وطنية لمتابعة ملف الطاقة والإنفاق

هذا التوجه الجديد الذي أعلنه محمد المنفي يرتكز بشكل أساسي على تشكيل لجنة متخصصة تعنى بإدارة ملفات الطاقة والإنفاق الحكومي، حيث ستتولى هذه اللجنة مهام التدقيق في كيفية توزيع الموارد ومراقبة تدفقات الأموال الناتجة عن قطاع النفط والغاز؛ لضمان وصول الخدمات الأساسية للمواطنين وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة التي تفتقدها العديد من المؤسسات في الوقت الراهن، ومن المتوقع أن تعمل اللجنة بناءً على الآليات التالية:

• وضع ضوابط صارمة لعمليات الصرف المالي في المؤسسات الخدمية.
• مراجعة كافة العقود والاتفاقيات المرتبطة بقطاع الطاقة الحيوي.
• تفعيل الرقابة الإدارية والمالية لمنع التجاوزات والاختلاسات.
• إشراك الخبراء المحليين في تحديد أولويات الإنفاق التنموي.
• إصدار تقارير دورية تطلع الرأي العام على حجم الإيرادات والمصروفات.

أهداف محمد المنفي من تعزيز الحوكمة ووقف الهدر

يسعى التحرك الأخير الذي يقوده محمد المنفي إلى تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد من خلال معالجة الترهل المالي الذي عانت منه الدولة لسنوات طويلة؛ إذ إن السيطرة على الانفلات في الإنفاق العام تعد حجر الزاوية في مشروع المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات، كما تعكس هذه الزيارة للزاوية رغبة المجلس الرئاسي في ملامسة المشكلات على أرض الواقع بدلاً من اتخاذ القرارات خلف الأبواب المغلقة.

آلية تنفيذ مبادرة إحكام الرقابة المالية

يعتمد النجاح في هذه المهمة كما يراه محمد المنفي على التعاون الوثيق بين السلطات التنفيذية والرقابية لضمان سيادة القانون وتحييد مصادر الدخل القومي عن التجاذبات الميدانية؛ فشل الأطر السابقة في تحقيق العدالة المالية أدى إلى زيادة الاحتقان، وهو ما يحاول المجلس الرئاسي تداركه عبر هيكلة قانونية وفنية قادرة على حماية مقدرات الشعب الليبي وتوجيهها نحو إعادة الإعمار والتطوير والبناء.

تظل جهود محمد المنفي في تأمين المسار المالي خطوة جوهرية ضمن مساعي التهدئة الشاملة وتجاوز العقبات التي تعرقل الانتقال السلمي، فالتزام السلطة بمبدأ الشفافية في إدارتها للأموال العامة يمهد الطريق لاستعادة الثقة بين الأطراف الفاعلة وتحقيق طموحات المواطنين في حياة كريمة ومستقرة.