تراجع سعر الدولار.. هل يهبط العملة الأمريكية لمستوى 45 جنيهًا بالبنوك؟

سعر الدولار مقابل الجنيه يشهد تحولات جذرية في الآونة الأخيرة؛ حيث سجلت العملة المحلية ارتفاعًا ملحوظًا أمام العملة الأمريكية خلال تداولات شهر يناير الجاري، وبلغت قيمة هذا الصعود نحو 74 قرشًا مقارنة بالمستويات المسجلة في بدايات الشهر، مما جعل العملة المصرية تصل إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من عشرين شهرًا.

تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق المصرفي

تشير أحدث بيانات البنك المركزي المصري إلى أن متوسط سعر صرف العملة الأجنبية استقر عند مستويات 46.86 جنيه للشراء مقابل 46.96 جنيه للبيع مع نهاية التعاملات الأسبوعية؛ وتأتي هذه الأرقام في وقت تتوقف فيه حركة البنوك بسبب العطلات الرسمية على أن تعود للعمل مطلع الأسبوع المقبل، وبمقارنة هذه الأسعار بما كانت عليه في مطلع الشهر نجد أن سعر الدولار مقابل الجنيه كان يحوم حول 47.60 جنيه للشراء وهو ما يعكس قوة الجنيه الحالية الناتجة عن تدفقات نقدية واضحة دخلت الخزانة المصرية؛ وساهمت هذه الأرقام في تعزيز الثقة بالعملة المحلية أمام العملات الأجنبية الرئيسية في الأسواق.

عوامل تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه مستقبلاً

توجد عدة أسباب جوهرية تساهم في دعم العملة الوطنية وتقليل قيمة النقد الأجنبي بالسوق، وهذه العوامل يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• تحسن إيرادات رسوم المرور في قناة السويس وارتفاعها بنسبة تتجاوز 12 بالمئة.
• زيادة تدفقات تحويلات المصريين العاملين في الخارج بشكل تدريجي ومستقر.
• نمو عوائد قطاع السياحة الذي يمثل ركيزة أساسية للنقد الأجنبي.
• ارتفاع حصيلة الصادرات المصرية السلعية والخدمية إلى الأسواق الدولية.
• جذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة في سوق الأوراق المالية.

توقعات الخبراء بشأن سعر الدولار مقابل الجنيه

تتجه رؤية مؤسسات الأبحاث الدولية مثل بي إم آي إلى ترجيح استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه ليتراوح بين مستويات 47 و49 جنيهًا خلال الفترة المتبقية من العام؛ ويرى خبراء مصرفيون في شركات كبرى مثل الأهلي فاروس أن العملة الأمريكية قد تهبط إلى مستوى 45 جنيهًا في حال عودة حركة الملاحة الكاملة في قناة السويس، كما توضح الأرقام الرسمية صعود موارد النقد الأجنبي من مصادرها الخمسة الرئيسية بنسبة تصل إلى 19.4 بالمئة؛ مما يعزز الموقف المالي للدولة المصرية ويخفف الضغوط التضخمية الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف.

يدعم هذا المشهد الاقتصادي مرونة واضحة في السياسات النقدية المتبعة حاليًا لمواجهة التحديات العالمية؛ حيث تتظافر جهود قطاعات السياحة والاستثمار مع القفزة في تحويلات الخارج لتشكيل حائط صد قوي يحمي قيمة العملة المحلية، وبناءً عليه فإن استمرار نمو الموارد السيادية سيعزز حتمًا من مكانة الجنيه في ميزان المدفوعات خلال الأشهر المقبلة.