خطة اقتصادية شاملة.. وزير المالية يبدأ تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتخصيص لتحقيق أهدافها المحددة

الاستراتيجية الوطنية للتخصيص تمثل نقطة تحول جوهرية في المشهد الاقتصادي السعودي؛ حيث أعلن وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان بدء تفعيلها رسميًا عقب صدور موافقة مجلس الوزراء، وتهدف هذه الخطوة إلى الارتقاء بجودة الخدمات العامة والبنية التحتية بما يخدم السكان، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أصيل في التنمية الاقتصادية المستدامة تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أهداف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخصيص في القطاعات الحيوية

تسعى الدولة من خلال الاستراتيجية الوطنية للتخصيص إلى تحسين مستوى الرضا لدى المواطنين والمقيمين عبر 18 قطاعًا مستهدفًا تلامس حياتهم اليومية، كما تعمل هذه الخطط على تمكين الحكومة من التفرغ لأدوارها التشريعية والرقابية والتنظيمية؛ مما يضمن استدامة مالية قوية تتيح استثمار الموارد بكفاءة عالية، وتهدف هذه التحولات الهيكلية إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ترفع كفاءة العمل في المؤسسات الخدمية وتجعلها أكثر مرونة واستجابة للتطلعات والاحتياجات المتزايدة في مختلف مناطق المملكة.

ركائز ومبادرات الاستراتيجية الوطنية للتخصيص لدعم التنمية

اعتمدت المنظومة خمسة برامج أساسية جرى تصميمها بعناية لتمكين قطاع التخصيص والارتقاء به ليكون محركًا اقتصاديًا فعالًا، وتتضمن هذه الحزمة من السياسات 42 مبادرة تنفيذية جرى صياغتها بعناية لضمان تحقيق الأهداف الطموحة؛ حيث يتم التركيز على تحديد وترتيب الفرص الاستثمارية التي تمنح الأولوية للمشاريع النوعية، وقد جرى بالفعل تحديد أكثر من 145 فرصة استثمارية ذات أولوية تمثل فرصًا واعدة أمام الشركات المحلية والدولية للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني الجديد بعيدًا عن النمط التقليدي للإدارة الحكومية للخدمات.

عوائد الاستراتيجية الوطنية للتخصيص المتوقعة حتى عام 2030

تشير لغة الأرقام في خطة الاستراتيجية الوطنية للتخصيص إلى طموحات ضخمة سيتم تنفيذها على مدار السنوات القليلة القادمة، ويمكن تلخيص أبرز المستهدفات الرقمية في النقاط التالية:

• استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية للشباب السعودي.
• توقيع أكثر من 220 عقدًا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
• رفع قيمة الاستثمارات الرأسمالية من القطاع الخاص لما يفوق 240 مليار ريال.
• تحسين جودة المرافق العامة في جميع القطاعات الثمانية عشر المحددة.
• تعزيز الدور الرقابي للحكومة لضمان جودة الخدمات المقدمة.

بيانات ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتخصيص بالأرقام

تسهم هذه التحولات العميقة في صياغة مستقبل جديد للاقتصاد الوطني عبر تمكين القطاع الخاص من قيادة دفة المشاريع التنموية؛ مما يمنح الحكومة مرونة فائقة في الإشراف والمتابعة بفعالية، ويضمن ذلك تحقيق قفزات نوعية في كفاءة التشغيل وجودة حياة الأفراد، مع الاستمرار في بناء قاعدة اقتصادية متنوعة وقادرة على مواجهة المتغيرات العالمية بيسر وسهولة.