تعديلات الإيجار القديم.. تحديد قيمة الإيجارات بمناطق الوايلي وباب الشعرية ومنشأة ناصر

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين ضمن خطة الدولة لإعادة التوازن للسوق العقاري؛ حيث بدأت الجهات المختصة في تصنيف مناطق القاهرة طبقًا لمعايير جغرافية واقتصادية دقيقة تشمل أحياء الوايلي وباب الشعرية ومنشأة ناصر، ويهدف هذا التحرك الرسمي إلى ضمان حقوق الطرفين من خلال تحديد قيم مالية تتماشى مع طبيعة كل منطقة متميزة أو متوسطة أو اقتصادية لضمان العدالة الاجتماعية وكفاءة التحصيل الضريبي.

تأثير تطبيق قانون الإيجار القديم على مناطق الوايلي ومنشأة ناصر

اعتمدت السلطات المحلية تقسيمات إدارية جديدة تضع أحياء الوايلي وباب الشعرية ومنشأة ناصر تحت مجهر التقييم العقاري الحديث؛ إذ تختلف قيمة الزيادة المقررة بناءً على نوعية السكن وموقعه الجغرافي الذي حددته لجان الحصر المختصة، ويفرض قانون الإيجار القديم التزامات مالية واضحة تبدأ بصرف النظر عن التقييم النهائي بحد أدنى يصل إلى مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا بصفة مؤقتة، وتستمر هذه العملية حتى تنتهي اللجان من حصر الوحدات بشكل كامل ونشر قرار المحافظ الذي سيعلن التفاصيل الدقيقة للفروق المالية الواجب سدادها بأثر رجعي على أقساط شهرية ميسرة تناسب الأوضاع المعيشية للسكان.

آليات سداد المستحقات ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم

تتضمن إجراءات التحصيل الجديدة مجموعة من القواعد التي تنظم كيفية انتقال القيمة الإيجارية من النمط القديم إلى النظام المطور؛ حيث يتم التعامل مع الحالات السكنية وفق جدول زمني يضمن عدم وقوع أعباء مفاجئة على قاطني تلك الوحدات:

• الالتزام بسداد الحد الأدنى المقدر بمائتين وخمسين جنيها فور بدء العمل بالتشريع.
• سداد عشرين مثل القيمة القانونية السارية للأماكن الواقعة في النطاق المتميز.
• دفع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السابقة للوحدات في المناطق المتوسطة والاقتصادية.
• تغطية الفروق المالية الناتجة عن التقييم الجديد عبر أقساط شهرية مجدولة.
• تطبيق حد أدنى بقيمة ألف جنيه كزيادة أساسية في بعض الحالات النوعية.

تصنيف الزيادات المالية وفق مقتضيات قانون الإيجار القديم

يرتبط التقدير المالي للوحدات السكنية بمستوى الخدمات والمرافق المتوفرة في كل حي؛ مما جعل المشرع يضع حدودًا دنيا للمبالغ المطلوبة لضمان عدم بقاء الإيجارات عند مستويات غير واقعية، ويظهر الجدول التالي توزيع القيم المالية المبدئية التي أقرها قانون الإيجار القديم للفئات المختلفة:

تسعى الحكومة من خلال تفعيل بنود قانون الإيجار القديم إلى إنهاء النزاعات التاريخية الطويلة بين أطراف العملية الإيجارية؛ وذلك عبر وضع إطار قانوني واضح يحمي المستأجر من الطرد المفاجئ ويمنح المالك عائدا عادلا، وتظل عملية المتابعة الدقيقة لقرارات المحافظين الخطوة الأهم لضمان استقرار المراكز القانونية لكافة المواطنين في الأحياء الشعبية والمتميزة على حد سواء.