رسوم استخراج قسيمة الطلاق المميكنة لعام 2026 وقائمة المستندات المطلوبة في السجل المدني

استخراج قسيمة طلاق مميكنة يمثل خطوة جوهرية ضمن خطة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة المصرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الوقت؛ حيث تتيح هذه الخدمة الحصول على الوثيقة الرسمية إلكترونيا دون تكبد عناء الانتظار في طوابير السجلات المدنية الطويلة؛ مما يعكس تطورا ملموسا في كفاءة تقديم الخدمات الحكومية الرقمية للمجتمع.

خطوات استخراج قسيمة طلاق مميكنة عبر بوابة الداخلية

تعتمد آلية الحصول على الوثيقة من خلال موقع وزارة الداخلية على مجموعة من المراحل التقنية البسيطة التي تضمن وصول المحرر الرسمي إلى صاحب الشأن في أسرع وقت ممكن؛ إذ تبدأ الإجراءات بالدخول إلى البوابة الإلكترونية وتسجيل حساب مفعل باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور؛ ثم يتوجب على المستخدم التوجه إلى قسم خدمات الأحوال المدنية واختيار أيقونة استخراج قسيمة طلاق مميكنة لإتمام عملية الطلب؛ متبوعا بإدخال البيانات الشخصية بدقة متناهية تشمل الاسم الرباعي والرقم القومي وصلة القرابة لمقدم الطلب؛ وأخيرا يتم تحديد وسيلة السداد المناسبة سواء عبر البطاقات الائتمانية أو شبكات التحصيل الإلكتروني المنتشرة؛ لتقوم أجهزة الوزارة بمراجعة البيانات وإرسال الوثيقة عبر البريد المصري إلى العنوان المحدد خلال أيام قليلة.

الأوراق المطلوبة لإصدار وثيقة عبر استخراج قسيمة طلاق مميكنة

عند الرغبة في طلب هذه الخدمة للمرة الأولى خاصة بعد صدور أحكام قضائية؛ يتوجب على المواطن توفير مجموعة من المستندات الرسمية لضمان تسجيل الواقعة في قواعد البيانات المميكنة بصورة قانونية سليمة؛ وتتضمن هذه المتطلبات ما يلي:

• صورة رسمية من حكم الطلاق النهائي مذيلة بالصيغة التنفيذية المعتمدة.
• شهادة تؤكد عدم حصول استئناف على الحكم من المحكمة المختصة.
• خطاب رسمي موجه من محكمة الأسرة إلى مصلحة السجل المدني.
• نسخة واضحة وسارية من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
• تحديد عنوان الاستلام بالتفصيل لضمان وصول الخدمة عبر البريد.

ضوابط ومميزات استخراج قسيمة طلاق مميكنة إلكترونيا

تضع الدولة شروطا صارمة لضمان حماية خصوصية البيانات الشخصية عند استخراج قسيمة طلاق مميكنة؛ حيث يقتصر حق طلب الوثيقة على صاحب الشأن المباشر أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة؛ كما تم تزويد المحررات الحديثة بباركود عالمي يمنع عمليات التلاعب أو التزوير؛ مما يمنح الوثيقة مصداقية عالية في كافة الجهات الرسمية.

ساهمت التقنيات الحديثة في جعل عملية استخراج قسيمة طلاق مميكنة أكثر أمانا وسرعة مقارنة بالنظم التقليدية القديمة؛ حيث يضمن الربط الإلكتروني بين المحاكم وقطاع الأحوال المدنية تحديث البيانات لحظيا؛ وهو ما يؤدي في النهاية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري بما يتماشى مع معايير العصر الرقمي الحديث.